من ذلك ما جاء في تعليل القرار رقم 94 الصادر سنة 1968م القاضي برفض طلب نقض هبة : « وإن قضاة الاستئناف لما نصوا في حكمهم على وجوب الإشهاد بصحة الهبة طبقوا كما يجب النصوص الفقهية الواردة على شروط صحة الهبة ولم يخرقوها »(1)

الفرع الثاني : الاختصاص المحلي :

أقر التشريع المغربي قاعدة : « المدعي يسعى وراء المدعى عليه »(2) ، ذلك أن المحكمة المختصة في النزاع المعروض عليها هي محكمة موطن المدعى عليه الذي يقطن فيه عادة ، وهذا ما يصرح به الفصل 27 من المسطرة المدنية :

« يكون الاختصاص المحلي لمحكمة الموطن الحقيقي أو المختار للمدعي عليه إذا لم يكن لهذا الأخير موطن في المغرب ، ولكن يتوفر على محل إقامة كان الاختصاص لمحكمة هذا المحل ، إذ لم يكن للمدعي عليه لا موطن ولا محل إقامة بالمغرب فيمكن تقديم الدعوى ضده أمام محكمة موطن أو إقامة المدعي أو واحد منهم عند تعددهم ...»

وهذا المبدأ العام الوارد في هذا النص يطبق على جميع الدعاوى بما فيها القضايا الشرعية إلا ما استثني بنص القانون، ومنها :

أ - الدعاوى العقارية إذ تعلق الأمر بالاستحقاق أو الحيازة ، فالاختصاص يعود لمحكمة موقع العقار المتنازع فيه .

ب - دعاوى النفقة ترفع إلى محكمة موطن المدعى عليه أو المدعي إذا كان ذلك باختياره .

ج - دعاوى التركات تختص فيها محكمة محل افتتاح التركة .

د - دعاوى انعدام الأهلية والترشيد والتحجير وعزل الوصي أو المقدم ، تختص فيها محكمة محل افتتاح التركة أو محكمة موطن أولئك الذين تقرر انعدام أهليتهم باختيار هؤلاء أو ممثلهم القانوني ، وإذا لم يكن لهم موطن في المغرب ، فأمام محكمة موطن المدعى عليه(3) .