3 - القضاء العرفي الذي عزز المحتل مكانته واعتمد عليه في التفرقة العنصرية بين السكان .

أما القضاء العبري فلم يؤثر في القضاء الشرعي المغربي ، لأن اختصاصاته لا تتجاوز قضايا الأحوال الشخصية لليهود وميراثهم وأمور ديانتهم ، وهو حق يصونه الإسلام لأهل الذمة ، ومظهر من مظاهر التعايش بين المسلمين والأقليات الدينية .

رابعا : استفاد القضاء الشرعي من مجمل الإصلاحات التي أدخلها المغرب بعد

الاستقلال على التنظيم القضائي خاصة :

1 - إلغاء المحاكم الأجنبية والعرفية والمخزنية .

2 - إدراج القضاء الشرعي ضمن المحاكم التي أعيد تنظيمها وهيكلتها بعد إقرار المبادئ الثلاثة الجريئة : التوحيد والتعريب والمغربة .

3 - توسيع نفوذ القضاء الشرعي ليشمل التراب المغربي .

4 - الاستفادة من تقنين الأحوال الشخصية وإصدارها في مدونة توحد المرجعية التشريعية للقضاء.

5 - إحداث أقسام لقضاء الأسرة في المحاكم الابتدائية وإفرادها بمقرات خاصة

ومع ذلك فإن القضاء الشرعي بالمغرب بحاجة إلى توسيع اختصاصاته النوعية ، وإمداده بأطر شرعية ، وتقوية حصص الفقه الإسلامي بكليات الحقوق ، ومواصلة تدوين فقه الأموال.

والحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين .

ملاحق :

أصدرت وزارة العدل المغربية قرارات في شأن تحديد شكل ومضمون المطبوعات التي تعتمد في قضاء الأسرة توحيدا لعمل القضاة في تطبيق أحكام مدونة الأسرة ،ونشرت هذه القرارات في الجريدة الرسمية شهر فبراير 2004م (1)

وبناء على هذه القرارات والمناشير الوزارية ، فإن أقسام الأسرة في المحاكم الابتدائية تستعمل مطبوعات لهذا الغرض ، أرى من المفيد إدراج بعضها في آخر هذا البحث .

ويتعلق الأمر ب :

1 - مقرر برفض زواج من لم يبلغ سن الزواج .

2 - محضر جلسة رفض طلب الإذن بالزواج