وإلى جانب ذلك يختص رئيس المحكمة الابتدائية في القضايا ذات الطبيعة الاستعجالية خشية زوال معالم الواقعة ، أو خشية فوات المصلحة وضياع الحق ، وأضفى الفصل 179 مكرر صبغة الاستعجال على النفقة عندما قال : « يبت في طلبات النفقة باستعجال وتنفذ الأوامر والأحكام في هذه القضايا رغم كل طعن _» .

أما محاكم الاستئناف فتختص في الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية والقضايا التي أسندت إليها بنص تشرعي ، وعليه فالدعاوى الشرعية التي عرضت على أقسام قضاء الأسرة بالمحاكم الابتدائية يمكن أن تنظر فيها محكمة الاستئناف طبقا للفصل 24 من المسطرة المدنية : « تختص محاكم الاستئناف عدا إذا كانت هناك مقتضيات قانونية مخالفة بالنظر في استئناف أحكام المحاكم الابتدائية وكذا في استئناف الأوامر الصادرة عن رؤسائها »(1)

ويختص المجلس الأعلى بالبت في الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية التي تصدرها جميع المحاكم المغربية ( الفصل 353 من المسطرة المدنية ) ، وهو بذلك يمارس الرقابة القانونية على الأحكام ، وليست له صفة الدرجة الثالثة من درجات التقاضي (2)

وقد أصدر قرارات وظف في تعليلها أصول الفقه الإسلامي كالسنة الاستصحاب ، والقواعد الأصولية مثل : " المثبت مقدم على النافي " ، واعتمد أقوال الفقهاء المالكية مثل : مختصر خليل ونوازل المهدي الوزاني ، والعلمي ، وعبد القادر الفاسي ، والتحفة لابن عاصم(3) .