تعتبر المحاكم الابتدائية في المغرب ذات ولاية عامة تنظر في جميع الدعوى إلا ما استثني منها بنص خاص ، ولم يكتف قانون المسطرة المدنية بالاقتصار على الصيغة العامة التي صدر بها الفصل الثامن عشر، وهي تستوعب القضايا الشرعية وغيرها ، وإنما حرص على ذكر بعضها بالاسم عندما قال : « تختص المحاكم الابتدائية مع مراعاة الاختصاصات الخاصة المخولة إلى حكام الجماعات وحكام المقاطعات ، بالنظر في جميع القضايا المدنية وقضايا الأسرة والميراث والتجارة ... ».

فالمحاكم الابتدائية هي المختصة في قضايا الأسرة كالزواج والطلاق والنفقة والأهلية والوصية والإرث وفق المنصوص عليه في المدونة ، وتخضع في مسطرتها لمقتضيات القسم الثالث والبابين الأول والثاني من القسم الرابع، إذا لم تكن مخالفة لمقتضيات هذا الباب ،

( الفصل 179 من قانون المسطرة المدنية المتعلق بالأحوال الشخصية ).

وفضلا عن ذلك تنظر المحاكم الابتدائية في العقارات وما يطرأ عليها من عقود كالوقف والهبة والشفعة، وهي مجال تطبيق قواعد الفقه الإسلامي خاصة ما يتعلق منها بالمذهب المالكي ، ولا يقتصر هذا التطبيق على العقارات غير المحفظة إذ يمتد إلى العقارات المحفظة إذا تعلق الأمر بالتبرعات والشفعة ، ففي الفصل 75 من ظهير يونيو 1915 « تبقى الأحباس خاضعة للقوانين والضوابط الخاصة والعوائد الإسلامية التي تجري عليها» .

وغير خاف ما للفقه الإسلامي من أثر في فصول الشفعة التي يتضمنها ظهير 13 غشت 1913 فقد نص فصله الثلاثون على «أن حقوق الأولية في ممارسة الشفعة يبقى العمل جاريا بها بين المسلمين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ».