وليس في القانون المغربي ما يمنع المرأة من ولاية منصب القضاء ، لأنه سكت عن شرط الذكورة(1).
5 - النجاح في مباراة الملحقين القضائيين ، ويعفى منها أساتذة الحقوق الذين قاموا بتلقين مادة أساسية عشر سنوات ، والمحامون الذين زاولوا مهمتهم خمس عشرة سنة .
ويعين الناجحون في المباراة بقرار من وزير العدل ملحقين قضائيين يقضون بهذه الصفة سنتين تشمل الدراسة والأعمال التطبيقية في المعهد الوطني للدراسات القضائية ، وتدريب بمحاكم الابتدائية والاستئنافية ، وينتهي بامتحان يعينون بعدها قضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء في الرتبة الأولى في الدرجة الثالثة .
وفي خطوة فريدة تم اختيار فوج من خريجي دار الحديث الحسنية ، تخصص أصول الفقه، من غير إلزامهم بالمشاركة في المباراة ، وقضوا ثمانية أشهر - بدل سنتين - في التدريب انتهى بإنجاز بحث ، ثم عينوا إثره قضاة في القضايا الشرعية ، وكان ذلك سنة 1998 م .
والحاصل أن القضاء الشرعي يستفيد من القضاء الجماعي في المحاكم المغربية والمجلس الأعلى، ويباشره قضاة ذووا تكوين شرعي أو قانوني أوهما معا بحضور النيابة العامة ومساعدة كتاب الضبط.
المطلب الثاني : اختصاصات القضاء الشرعي
إن الحديث عن اختصاصات القضاء الشرعي يقتضي الفصل بين الاختصاص النوعي والاختصاص المحلي .
الفرع الأول : الاختصاص النوعي
(1) - إسناد القضاء إلى المرأة من الأمور الخلافية بين ففقهاء الشريعة الإسلامية ما بين مجيز ومانع ومجيز بشروط ، انظر: التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي للدكتور محمد مصطفى الزحيلي : 56 ، 57