والظاهر أن النيابة العامة عندما تتدخل في القضاء الشرعي تكون طرفا أصليا إذا تعلق الأمر بتطبيق المدونة ، وطرفا منظما في بقية قضايا الأسرة ما لم تكن مدعية أو مدعى عنها بنصوص خاصة ، ويرى أحد قضاة النيابة العامة الممارسين أن « هذه الازدواجية تبقى ممكنة مادامت القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام المدونة هي جزء من قضايا الأسرة بصفة عامة »(1).

وتتألف المحاكم الاستئنافية من الرؤساء الأولين ، ونيابة عامة المتكونة من وكيل الملك ، ونوابه العامين ، وعلى قاض أو عدة قضاة مكلفين بالتحقيق ، وقاض أو عدة قضاة للأحداث ، وكتابة للنيابة العامة .

وتصدر قراراتها من قبل ثلاثة قضاة يساعدهم كاتب الضبط ، تحت طائلة البطلان ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ( الفصل السابع من التنظيم القضائي )

أما المجلس الأعلى - الذي يتميز بمراقبة تطبيق المحاكم للقانون كما سلف الذكر - فيشتمل على رؤساء غرف ومستشارين ، وكتابة الضبط ، وكتابة عامة يمثلها فيه الوكيل العام للملك ويساعده كاتب الضبط ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، ويعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات ( الفصلان 10 ، 11 من التنظيم القضائي ).

الفرع الثالث : كيفية تعيين القضاة

استفاد القضاة بصفة عامة من دروس تكوينية في التعليم الجامعي شملت مواد شرعية وقانونية وإن بدرجات مختلفة ، ويخضع اختيارهم للشروط العامة التي تعتبر في ولوج الوظيفة العمومية في المغرب ، منها :

1 - الجنسية المغربية .

2- الأهلية القانونية .

3 - القدرة البدنية .

4 - الحصول على الشواهد الجامعية ، وهي شهادة العالمية في التعليم الإسلامي أو شهادة الإجازة في الحقوق أو الشريعة أو ما يعادلهما.