وبصدور المدونة والتعديلات المرفقة بها أصبح القضاء الشرعي منظما في قسم قضاء الأسرة يضم قاضيا للأسرة مكلفا بالزواج يعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العدل ( الفصل 179 من المسطرة المدنية ) وقاضيا لشؤون القاصرين ، وآخر للتوثيق يؤشر على العقود العدلية ...

وباستثناء النفقة التي تخضع التي تخضع للقضاء الفردي فإن بقية النزاعات الأسرية التي تستوجب نظر المحكمة ينظر فيها القضاء الجماعي المتكون من ثلاثة قضاة ، إضافة إلى النيابة العامة ومساعدة كتابة الضبط ، فالطلاق مثلا الذي أصبح في ظل مدونة الأسرة تحت مراقبة القضاء ( الفصل 78 من المدونة ) تعقد له المحكمة بحضور الطرفين و تجري المناقشات بغرفة المشورة ، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه ( الفصل 82 ) ، وبعد القيام بالإجرآت القانونية المطلوبة تأذن المحكمة بتوثيق الطلاق لدى العدلين داخل دائرة نفذ نفس المحكمة ، ويوجه القاضي نسخة من وثيقة الطلاق بعد إمضائها إلى المحكمة التي أصدرت الإذن بالطلاق لتتخذ قرارا معللا في الموضوع ، ويكون قابلا للطعن ( الفصول : 86، 87 ، 88 ) .

وإذا كان دور النيابة العامة هو الميدان الجنائي ، فإنها تعد طرفا في قضايا الأسرة بمقتضى المادة التاسعة من قانون المسطرة المدنية المعدل ، إذ نصت على وجوب تبليغ النيابة العامة الدعاوى المتعلقة بالأسرة بجانب الدعاوى التي تبلغ إليها بحكم القانون ، وحرصت المادة الثالثة من مدونة الأسرة على اعتبارها طرفا أصليا في جميع القضايا الرامية إلى تطبيق أحكام هذه المدونة .