فأنشئت بذلك أقسام لقضاء الأسرة وهيئت لها مقرات خاصة استجابة لرسالة ملكية إلى وزير العدل جاء فيها : « وقد تأكد من خلال تطبيق المدونة الحالية أن جوانب القصور والخلل لا ترجع فقط إلى بعض بنودها ، ولكن بالأحرى إلى انعدام قضاء أسري مؤهل ماديا وبشريا ومسطريا لتوفير كل شروط العدل والإنصاف ، مع السرعة في البت في القضايا التي هي من اختصاصه والتعجيل في تنفيذها »(1)

وتنظر أقسام قضاء الأسرة المحدثة في التوثيق وشؤون القاصرين والزواج والطلاق والتطليق والنفقة والعقارات غير المحفظة والحالة المدنية كما هو مبين في الفصل المذكور.

أما تنظيم المحاكم الاستئنافية فلم يحصل فيه تغيير ، وبقي الفصل السادس من التنظيم القضائي معمولا به في تنظيم هذه المحاكم ، إذ ينص على إمكانية تقسيمها إلى عدد من الغرف المختصة من بينها غرفة استئنافية للأحوال الشخصية والعقار ، غير أنه يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها .

وانسجاما مع ما ذكر نجد المجلس الأعلى يشتمل على غرفة شرعية خاصة بالأحوال الشخصية والميراث . ( الفصل العاشر من التنظيم القضائي )

الفرع الثاني : التأليف

يخضع تأليف المحاكم المغربية والمجلس الأعلى لنصوص التنظيم القضائي الصادر 1974م، فالمحاكم الابتدائية تتشكل حسب الفصل الثاني من التنظيم القضائي كالآتي :

1 - رئيس وقضاة و قضاة نواب .

2 - نيابة عامة تتكون من وكيل الملك و نائب او عدة نواب .

3 - كتابة الضبط

4 - كتابة للنيابة العامة