وهذه التعديلات والتشريعات التي كان العمل بها ساريا ولا يزال هي التي تحكم القضاء الشرعي المغربي في الوقت الراهن .

ولرصد المعالم الرئيسة لهذا النوع من القضاء نتناول القضاء الشرعي في المحاكم المغربية وكيفية تعيين القضاة ، ثم نستعرض اختصاصات القضاء الشرعي بصفة عامة .

المطلب الأول : تنظيم القضاء الشرعي وكيفية تعيين القضاة

الفرع الأول : التنظيم .

من المعلوم أن المغرب أخذ بقاعدة التقاضي على درجتين : المحاكم الابتدائية والمحاكم الاستئنافية ، أما المجلس الأعلى فقد أنشئ سنة 1957 م لمراقبة أحكام هذه المحاكم من حيث مطابقتها للقانون.

وقد كانت المحاكم الابتدائية تبت في القضايا الشرعية ضمن الأقسام التابعة لها وفق التنظيم الوارد الثاني من التنظيم القضائي : « يمكن تقسيم هذه لمحاكم إلى عدة أقسام حسب نوعية القضايا: مدنية ، وأحوال شخصية ، وميراث ، وتجارية ، وإدارية ، وعقارية ، واجتماعية، وجنائية .

غير أنه يمكن لكل قسم أن يبحث ويحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة أيا كان نوعها ».

فكان هذا التعدد سببا لكثرة القضايا وتراكم الملفات وبطء البت والتنفيذ ، مما استدعى إجراء تعديل للفصل المذكور وإعادة صياغته كالآتي :

« يمكن تقسيم هذه المحاكم بحسب نوعية القضايا التي تختص بالنظر فيها إلى أقسام قضاء الأسرة ، وغرف مدنية ، وتجارية ، وعقارية ، واجتماعية ، وزجرية.

تنظر أقسام قضاء الأسرة في قضايا الأحوال الشخصية والميراث والحالة المدنية وشؤون التوثيق والقاصرين والكفالة وكل ماله علاقة برعاية وحماية الأسرة

يمكن لكل غرفة أن تبحث وتحكم في كل القضايا المعروضة على المحكمة كيفما كان نوعها باستثناء ما يتعلق بأقسام قضاء الأسرة »