ففي المحاكم الابتدائية أقسام للأحوال الشخصية والميراث والعقار ( الفصل الثاني من ظهير 1965 ) ، والفصل الخامس من القانون المذكور يدل على أن هذه المحاكم تختص في القضايا الشرعية عندما صرح بأنها تنظر في جميع الدعاوى ، ما عدا تلك التي ترجع إلى محاكم خاصة .
وتشمل المحاكم الاستئنافية والمجلس الأعلى على غرف للأحوال الشخصية والميراث والعقار ( الفصلان 6 و 10 ) وهي التي يطبق فيها القضاء الشرعي .
أما محاكم الجماعات والمقاطعات ففقد نص الفصل 23 من ظهير 15 يوليو 1974 م الخاص بتنظيم هذه المحاكم وتحديد اختصاصاتها على ما يلي : « لا يختص حكام الجماعات وحكام المقاطعات بالنظر في النزاعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ، والعقار، والقضايا العقارية، غير أنه يمكن لهم وضمن اختصاصاتهم الترابية أن يأمروا بكل التدابير التي تضع حدا لاحتلال الحال والمانع من الانتفاع بحق الملكية ».
المبحث الثاني : مآل القضاء الشرعي بالمغرب في الوقت الحاضر .
يجدر بنا أن نتساءل عن موقع القضاء الشرعي في التنظيم القضائي المعمول به اليوم في المغرب ، لاسيما بعد صدور التعديلات الأخيرة لمدونة الأسرة والمسطرة المدنية والتنظيم القضائي ،(1)وما تلا ذلك من قرارات ومناشير أصدرتها وزارة العدل .
(1) - مدونة الآسرة هي الاسم الجديد لمدونة الأحوال الشخصية ، وقد نشرت بالجريدة الرسمية مع التعديلات الواقعة في المسطرة المدنية والتنظيم القضائي للمملكة يوم : 14 ذي الحجة 1424هـ الموافق 5 فبراير 2004م ومعلوم أن مشروع التعديلات الواردة في المدونة قد مر بمراحل قبل عرضه على البرلمان المغربي الذي وافق عليها بغرفتيه ، وتتضمن المدونة أربعمائة مادة في الزواج والطلاق والولادة والأهلية والنيابة الشرعية والوصية والميراث .
انظر مدونة الأسرة ، منشورات وزارة العدل المغربية ، مطبعة فضالة ، الطبعة الخامسة 1426 هـ 2005م ، ص : 19 - 116