2 - مبدأ التعريب :
وينص عليها الفصل الخامس من القانون المذكور بقوله :« إن اللغة العربية هي وحدها لغة المداولات والمرافعات والأحكام في المحاكم المغربية » .
3 - مبدأ المغربة :
وتقتضي منع ممارسة القضاء في المحاكم المغربية على الأجانب .
وفي هذه الفترة أعيد ترتيب درجات المحاكم الموحدة في المغرب كالآتي :
- محاكم السدد.
- المحاكم الإقليمية.
- المحاكم الاستثنائية .
ثم المجلس الأعلى.
ولم يعد للقضاء الشرعي وجود متميز عن المحاكم الأخرى ، وإنما هو داخل في اختصاص المحاكم المذكورة ، وهذا ما يدل عليه النص الثالث من الظهير المذكور : « إن النصوص الشرعية والعبرية وكذا القوانين المدنية والجنائية الجاري بها العمل حاليا ، تصبح إلى أن تتم مراجعتها مطبقة لدى المحاكم المذكورة في الفصل الأول ، كما أن القضايا الشرعية والعبرية تصبح في الدرجة الأولى من اختصاص محاكم السدد ، وفي الدرجة الثانية من اختصاص المحاكم الإقليمية »
المرحلة الثالثة : التنظيم القضائي الجديد
بحلول سنة 1974م أصبح للمغرب تنظيم قضائي جديد يطبق في المحاكم المغربية إلى الآن مع تعديلات أدخلت عليه في فترات لاحقة .
ويشمل هذا القانون في فصله الأول ترتيب المحاكم العادية في المغرب كالآتي :
- محاكم الجماعات والمقاطعات
- المحاكم الابتدائية
- محاكم الاستئناف
- ثم المجلس الأعلى
واحتفظ بالمحكمة العسكرية ومحكمة العدل العليا ومحكمة العدل الخاصة على أنها محاكم استثنائية، وأضيفت إليها فيما بعد المحكمة الإدارية والمحكمة التجارية .(1)
ويندرج القضاء الشرعي ضمن اختصاصات المحاكم العادية :
(1) - المختصر في التنظيم القضائي المغربي : 1 / 13 ، 14