أ - إعادة تنظيمه على شكل مماثل للمحاكم العادية .

ب - توسيع نفوذه ليشمل جميع التراب الوطني .

ج - إحداث أقسام إقليمية للنظر في الأحكام المستأنفة لديها والتي أصدرتها محاكم القضاة .

د - توسيع اختصاصاته ، خاصة بعد إلغاء المحاكم العرفية(1)

هـ - اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في النظر في الأحكام التي ترفع إليه بعد صدورها من محاكم الاستئناف.

و - الشروع في تقنين الفقه الإسلامي وتدوينه ليكون مرجع القضاء الشرعي في المغرب « إذ ليس من المعقول - ولا من المتصور مطلقا - ألا يكون قانونا ونحن أمة مسلمة مستقلة قانونا إسلاميا في روحه وصلبه »(2)

وقد أنجز من هذا القانون ما يتعلق منه بالأحوال الشخصية ، وأنهت اللجنة الكتاب الأول في الأموال، وقدمت نه لوزارة العدل لكنه لم ير النور ، وتوقف عمل اللجنة « فتوقف بذلك الأمل العظيم في تدوين الفقه الإسلامي كما كان يطمح إليه محمد الخامس رضوان الله عليه واللمخلصون من ورائه »(3)

وهكذا نرى أن التعديلات التي باشرها المغرب إثر حصوله على الاستقلال لم تمس جوهر القضاء عموما والقضاء الشرعي بشكل خاص .

المرحلة الثانية : توحيد المحاكم المغرية .

كانت الحاجة قوية لإصلاح عميق للقضاء المغربي من أجل أن يواكب الوضع الجديد للبلاد ، ويقطع الصلة بمرحلة الحماية ، فجاء ظهير 1965م بثلاثة مبادئ جوهرية في التنظيم القضائي المغربي وهي :

1- مبدأ التوحيد :

ويعنى أن جميع المحاكم التي كانت في المغرب أصبحت موحدة باستثناء المحكمة العسكرية والمحكمة العليا للعدل .