بمجرد حصول المغرب على الاستقلال ، أسندت لوزارة العدل مهمة إصلاح الجهاز القضائي، ولعل أهم سمات هذا الإصلاح هي :

1 - إلغاء الاختصاصات القضائية التي كانت للجهاز الإداري ، وإقرار مبدأ فصل السلطات الذي نص عليه الدستور في الفصل 82(1) وإن كان تطبيقه متعثرا(2).

2 - الإبقاء على تعدد أنماط القضاء بعد إدخال تعديلات عليه ، وعرف المغرب في هذه الفترة أربعة أنواع من المحاكم :

أ - محاكم القضاء الشرعيين .

ب - المحاكم العادية : وهي أساس الجهاز القضائي وقاعدة وحدته (3) « وذلك بجعلها

المختصة بالنظر في جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية »(4)

ج - المحاكم العصرية : وهي التسمية الجديدة التي أطلقت على المحاكم الفرنسية والإسبانية والدولية التي خلفها المستعمر ، غير أنها احتفظت بالتنظيم والاختصاص نفسيهما الذين كانا لها أيام الحماية ما عدا أن أحكامها أصبحت تصدر باسم جلالة الملك .

د - المحاكم العبرية : وقد أدخلت عليها إصلاحات من حيث التنظيم ودرجة التقاضي .

إن القضاء الشرعي المتمثل في النوع الأول من المحاكم ( محاكم القضاة الشرعيين ) لم يستفد من التعديلات المذكورة إلا بقدر يسير ، وكان من المنتظر التعجيل بعد رحيل المستعمر برد الاعتبار له ، لأنه كان « متداعيا أيام الاستعمار في تنظيمه ، ومسطرته ، والقضاة الذين عهد به إليهم »(5)، وجعله القضاء المهيمن على المحاكم المغربية ، غير أن ذلك لم يتحقق بالكيفية المأمولة.

ومع ذلك فقد استفاد من الإصلاحات التشريعية التي تقدمت الإشارة إليها ، وأهم ما ناله في ذلك :