ضلالتهم كما أشار إليه الباقلاني، وكما أشار إليه أصحاب مالك في تجويز الدخول لفكاك الأسير، وأما لو أقام بحكم الجاهلية والإعراض عن التأويل اختياراً فهذا قدح في عدالته ... اهـ ... وأما (الأحكام) الأخروية المتعلقة بمن أفنى شيبه وشبابه في مساكنتهم وتوليهم ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى وطن الكفر، وأصر على ارتكاب هذه المعصية الكبيرة إلى حين وفاته والعياذ بالله تعالى، فالذي عليه أهل السنة وجمهور الأئمة أنهم معاقبون بالعذاب الشديد، وأنهم غير مخلدين في العذاب بناء على مذهبهم الحق في انقطاع عذاب أهل الكبائر ... إلا أن قوله تعالى: ﴿ومن يتولهم منكم فإنه منهم﴾ وقوله عليه الصلاة والسلام: ﴿أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين﴾ .. شديد جداً عليهم.

وما ذكرتم عن سخيف العقل والدين من قوله: إلى ها هنا يهاجَر؟! في قالب الازدراء والتهكم، وقول السفيه الآخر: إن جاز صاحب قشتالة إلى هذه النواحي نسِرْ إليه، إلى آخر كلامه البشيع ولفظه الشنيع، لا بخفى على سيادتكم ما في كلام كل واحد منهما من السماجة والتعيير، والهجنة وسوء النكير، إذ لا يتفوه بذلك ولا يستبيحه إلا من سفه نفسه، وفقد – والعياذ بالله تعالى – حسَّه، ورام رفع ما صح ذمه بذلك، ولم يخالف أحد في جميع معمور الأرض الإسلامية من مطلع الشمس إلى مغربها إلا لأغراض فاسدة في نظر الشريعة التي لا وهن بها ولا ريب، فلا تصدر هذه الأغراض الهوسية إلا من قلب استحوذ عليه الشيطان، فأنساه حلاوة الإيمان ... وليكن هذا آخر ما ظهر كتبه من الجواب عن السؤال المقيد الموجه من قِبل الفقيه ... أبي عبد الله بن قطبة .. وينبغي أن يترجم هذا الجواب ويسمى بـ ﴿أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجر وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر﴾ ... قاله وخطه العبد المستغفر الفقير .. أحمد بن يحيى الونشريسي]