المطلب الثاني: مشروعية اليمين -حكمها- شروطها

أولًا: مشروعية اليمين: الأصل في مشروعيتها وثبوت حكمها الكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقول الله سبحانه وتعالى: ﴿لا يُؤَاخِذُكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ. .﴾ (١).

وقوله تعالى: ﴿وَلا تَنقُضُوا الأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا. .﴾ (٢).

وأمر الله نبيه - ﷺ - بالحلف في ثلاثة مواضع:

- قال تعالى: ﴿وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ﴾ (٣).

- وقال سبحانه: ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ﴾ (٤)

- وقال سبحانه ﴿قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ﴾ (٥).

وأما السنة فقول النبي - ﷺ -: " والله إن شاء الله، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرًا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها" (٦).

وكان أكثر قسم النبي ﷺ "ومصرف القلوب - ومقلب القلوب - والذي نفسي بيده " كما سيأتي لاحقًا.

_ وقد يعتري اليمين الأحكام الخمسة فيكون حكمها حكم ما تفضي إليه: من الوجوب، أو الحرمة، أو الندب، أو الكراهه، أو الإباحة.

وأجمعت الأمة على مشروعية اليمين، وثبوت حكمها، ووضعها في الأصل لتوكيد المحلوف عليه (٧).