108 - مُبْتَدأٌ أو فَاعِلٌ ورجَّحُوا ... والثانِ لابن مالكٍ مُرَجَّحُ
109 - والبعْضُ أوجَبْ أنْ يكونَ فَاعلا ... واخْتَلفوا مِنْ بَعْد ذاكَ هؤلا
110 - قالوا هَلِ العاملُ بالنِّيَابَةِ ... يَعْملُ عن فِعْلٍ أَوِ الأصالةِ
111 - واخْتِيرَ ثَانٍ (1) فإذا لم يَعْتَمِدْ (2) ... فَجوَّزَ الأخفشُ والكوفيْ انْتُقِدْ
112 - وثَالِثُ الأبواب (3) فيما يُذْكَرُ ... في أدواتٍ دَوْرُهَا قد يَكثُرُ
113 - فالواوُ (4) حَرْفٌ مُطْلَقُ الجمْعِ تُفِيدْ ... والفاءُ تَعْقِيبًا (5) وتَرْتيبًا تُفِيدْ
114 - وثُمَّ (6) للتَّرتيبِ ثُمَّ المُهْلَهْ ... والخُلْفُ في هذيْنِ عُدَّ غَفْلَهْ (7)
115 - وقَدْ (8) نُريدُ الحرف للتَّوقُّعِ ... كذا لِتَحْقيقٍ وتقليلٍ فَعِ
116 - مرادهم تجيْ لهذا تَارهْ ... وذاكَ أُخْرى فافْهَمِ الإشَارَهْ (9)
(1) كما في المغني وذكر دليلين على الاختيار. انظر (ص 579).
(2) قال ابن هشام: "وإن لم يعتمد الظرف أو المجرور نحو "في الدار أو عندك زيدٌ" فالجمهور يوجبون الابتداء، والأخفش والكوفيون يجيزون الوجهين" ا. هـ من المغني (ص 579).
(3) وضع الناظم هنا رقم (3) إشارة إلى الباب الثالث من كتاب القواعد.
(4) جعل هنا رقم (1) بداية لتعداد حروف المعاني، وسيستمر هذا في النظم كله.
(5) وضع رقم (2).
(6) وضع الناظم هنا رقم (3).
(7) راجع الخلاف في المغني (ص 159)، والجنى الداني للمرادي (ص 426).
(8) وضع هنا رقم (4)، وقوله (نريد) هكذا بالنون ويحتمل أن يكون (بالتاء).
(9) يشير إلى ما في مختصر شرح ابن جماعة على القواعد الصغرى حيث قال:
تنبيه: لا تجيء (قد) لمعانيها الثلاثة جملةً وإنما مراده أنها تجيء تارة لهذا وتارة لهذا وكذلك غيرها مما سيذكر. هـ