95 - قال (1) وعندي أَنَّه إذا حُذِفْ ... ثُمَّ ضميرُه لما فيهِ ظَرُفْ
96 - عَاد فليسَ أَنْ يَبِينَ جَائزا ... لأنَّه قَدْ صار أَصْلاً جائزا
97 - ولا يُقَدَّرْ (2) في الصِّفَاتِ مُسْتَقِرْ ... ثُمَّ لمبتدا يُقَدَّرُ الخَبَرْ
98 - في نَحوِ جَاءني الذي في الدار أَوْ ... عندك لِاطِّرادِ هذا قَدْ رَأَوْا
99 - ورَجُلٌ في الدارِ أو عندي فَلَهْ ... أَوجِبْ كما يجوز يأتيني فَلَهْ
100 - ولْيمتَنعْ عَبْدٌ مُكمَّلٌ فَلهْ ... دَراهِمٌ ونادرٌ مَنْ نَقَلَهْ (3)
101 - واختلفوا في الصفةِ الحالِ الخَبرْ ... والأكْثرون قدَّروا الفِعْلَ ذُكِرْ (4)
102 - لأنَّه في العَمل الأَصْلُ ومَنْ ... خَالفَ قال الاصل الافرادُ اعْلَمَنْ
103 - وفِعْلُها لا بُدَّ من تقديرهِ ... بالوصفِ فافْهَمْ مُقْتَضَى تحْبِيرهِ
104 - وآخرون جَوَّزوا ورَجَّحَا ... بَعْضُهُمُ والبعْضُ لا مُرَجِّحَا
105 - ومَا يكونُ مِنْهما مُعْتَمِدَا ... أَعْني على استفهامٍ او نَفْيٍ بَدا
106 - أو صفةً أو صِلَةً حالَ خَبَرْ ... فَرَفْعُهُ الفاعِلَ جَازيا أَبَرْ
107 - قال وفي المرفوع ذا أَقْوالُ ... ثَلاثةٌ فالبعْضُ مِنْهم قَالوا
(1) أي: ابن يعيش في ردّه على ابن جني، كما في شرح المفصل (1/ 90)، وقد يوهم النظم أن الكلام لابن هشام، وليس بصحيح. راجع المغني (ص 582) وحاشية الدسوقي عليه (2/ 97).
(2) بسكون الراء.
(3) راجع المغني (ص 583).
(4) انظر المسألة في المغني (ص 584).