تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأخذ به بعض أهل العراق.

والمقصود هنا أن قول ابن حجر: فلعل الآفة فيه ممن بعد عاصم ضعيفٌ بالنسبة إلى الأمر الأول، وهو الذي عناه الجوزجاني.

هذا، وقد قال الدارقطني (1): "هو صالح الحديث، وأما حبيب بن أبي ثابت فروى عنه مناكير، وأحسب أن حبيبًا لم يسمع منه".

أقول: وعلى فرض أنه سمع منه في الجملة، فحبيب مدلِّس، وقد قال الآجري عن أبي داود: ليس لحبيب عن عاصم بن ضَمْرة شيء يصح.

والذي يتحرّر: أن عاصمًا صدوق، وليس بحجة فيما يخالف فيه. والله أعلم.

160 - عاصم بن عمر بن حَفْص بن عاصم بن عمر بن الخطاب (2):

قال أحمد وابن معين وأبو حاتم: ضعيف. وقال البخاري: منكر الحديث. وضعفه آخرون.

وقال أحمد بن صالح المصري: أربعة إخوة ثقات، فعدَّه فيهم. وعاب

(1) كذا في الأصل وهو سبق قلم، صوابه "البزار" وهو نص كلامه في "التهذيب". أما الدارقطني فقد قال فيه: "فيه نظر" كما في تخريج الأحاديث الضعاف في سنن الدارقطني" رقم (164) وسقط كلامه عليه من "السنن": (1/ 225)، وانظر (من تكلم فيه الدارقطني: 206 - ضمن ثلاث رسائل في الجرح والتعديل). تحقيق د/ عامر صبري.

(2) ت الكمال: 4/ 14، التهذيب: 5/ 51، الميزان: 3/ 69 - 70.

· الجزء ١٤ · الصفحة ٨٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ج ١٤ · ص ٨٨