وقد ظهر في تطبيق هذا القول عدد من الإشكالات، من أهمها:

1) لا يمكن الوصول إلى الوعاء الزكوي بناء على القوائم المالية للشركات، إذ لا يفصح الكثير منها عن الأرباح المؤجلة.

2) تظهر الزكاة على هذا القول ضخمة جداً وتصل في بعض الشركات -لاسيما البنوك وشركات التقسيط- إلى ضعف ما تحققه الشركة من أرباح.

ثانياً-إضافة الدين الذي للشركة كاملاً أي بالأرباح المؤجلة مع خصم الدين الذي عليها كاملاً أي بالأرباح المؤجلة:

ومن الإشكالات في تطبيق هذا القول:

1) لا يمكن الوصول إلى الوعاء الزكوي بناء على القوائم المالية للشركات، إذ لا يفصح الكثير منها عن الأرباح المؤجلة سواء في جانب الأصول (الدائن) أو المطلوبات (المدين).

2) في البنوك وشركات التقسيط تكون الزكاة مضاعفة؛ إذ إن هذه الشركات تعتمد في نشاطها على التمويل طويل الأجل، مما يجعل الأرباح المؤجلة التي تضم إلى وعائها الزكوي كبيرة جداً، في الوقت الذي يكون الأغلب في الديون التي عليها قصيرة الأجل أي أن ما يخصم من الوعاء من الأرباح المؤجلة في جانب الخصوم لا يكاد يذكر مقارنة بما يضاف إلى الوعاء من الأرباح المؤجلة في جانب الأصول.