3) معظم الشركات الأخرى -غير البنوك وشركات التقسيط- لا زكاة عليها، مع ضخامة مركزها المالي وأرباحها العالية؛ لكونها تعتمد في نشاطها على التمول (الاقتراض) طويل الأجل مما يجعل الأرباح المؤجلة التي تخصم من وعائها الزكوي كبيرة جداً في الوقت الذي يكون الأغلب في مبيعاتها البيع الحال أي أن ما يضاف إلى الوعاء من الأرباح المؤجلة في جانب الأصول لا يكاد يذكر مقارنة بما يخصم منه من الأرباح المؤجلة في جانب الخصوم.

ثالثاً- إضافة الديون المستحقة والديون واجبة التحصيل للشركة خلال العام التالي مع خصم المستحق وواجب التحصيل على الشركة خلال العام التالي:

وبتطبيق هذا القول تبين أن كثيراً من البنوك وشركات التقسيط لا زكاة عليها؛ لأنها تعتمد في نشاطها على التمويل طويل الأجل بينما الأغلب في الديون التي عليها أنها قصيرة الأجل مما يجعل الديون قصيرة الأجل في جانب الخصوم أعلى بكثير من الديون قصيرة الأجل في جانب الأصول.

رابعاً-إضافة الديون التي للشركة الحالة والمؤجلة بعد استبعاد الأرباح المؤجلة، وخصم الديون التي عليها الحالة والمؤجلة بعد استبعاد الأرباح المؤجلة باستثناء ما مولت أصولاً غير زكوية فلا تخصم.

وهذا هو الرأي الذي انتهت إليه اللجنة؛ للمؤيدات السابقة، ولعدد من الإيجابيات التي تبينت عند التطبيق، منها: