أن حق البنك يكون في ذمة المستصنع.

ب – إن عدم اشتراط أن تكون السلعة من صنع المصرف نفسه يمكن البنك من تلبية طلبات العملاء ثم إبرام عقد استصناع موازى للعقد الأول مع الصانع المختص، وبذلك يسهل للبنك الدخول في هذه العقود، ويكون دوره ممولاً ليس بطريقة الاقراض الربوى وإنما أولاً: توجيه التمويل إلى إنتاج سلع، وثانياً: مسئوليته عن العقد الأول أمام المشترى منه وضمانه لأية مخاطر تحدث مثل ارتفاع الأسعار بين العقد الأول والثاني، وضمان تسليم المبيع حتى لو تقاعس الصانع الثاني عن تنفيذ عقده مع البنك.

جـ- يمكن بواسطة الاستصناع تمويل الصناعات الثقيلة مثل الطائرات والبواخر، وكذا صناعة التشييد والبناء، ثم الصناعات المتوسطة مثل آلات العمل والخفيفة منها.

د – في التطبيق المصرفي المعاصر لا تتعامل البنوك الإسلامية بهذه الصيغة، وقليل منها يتعامل بها في مجال إنشاء المبانى فقط.

ثانياً: الإجراءات العملية لتطبيق عقد الاستصناع: وتمر من خلال عدد من المراحل والخطوات نلخصها في الآتى:

المرحلة الأولى: الطلب والدراسة:

وخطواتها كما يلى:

الخطوة الأولى: يتقدم العميل بطلب استصناع على النموذج المعد لذلك يذكر فيه بيانات أساسية عنه، عن العملية والتمويل المطلوب لها، ويمكن أن يشتمل الطلب على تحديد الصانع الثاني (مقاولاً مثلاً). وإذا وُجد الطلب موافقاً لأحكام الشريعة ويتفق مع الخطة الاستثمارية للبنك يقبل مبدئياً.

الخطوة الثانية: تجميع المعلومات عن العميل بطلب وثائق ومستندات عن منشأته وعنه شخصياً، أو عن المدير المسئول والشركاء المتضامنين، أو أعضاء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة، ثم صور معتمدة من حساباته وقوائمه المالية واسماء بعض المتعاملين معه سواء من الأفراد أو البنوك، ويمكن أن يعزر ذلك بزيارة ميدانية له، ويتم استكمال هذه المعلومات من قسم الاستعلامات بالبنك، كما يتم طلب بيانات كافية عن العملية المطلوب تصنيعها سواء من حيث الكميات والمواصفات.

الخطوة الثالثة: دراسة حالة العميل في ضوء المعايير السابق ذكرها وهى كل من: الشخصية والكفاءة والقدرة والضمانات المطلوب تقديمها حسبما ذكرناه في الصيغ السابقة.

الخطوة الرابعة: دراسة حالة العملية متمثلة في طبيعتها وإمكانية تنفيذها، ثم الربحية المقدره عليها