وشروط التنفيذ.

وتنتهى هذ المرحلة بإعداد تقرير بتوصية من الباحث تعتمد من رئيس إدارة البحوث وترفع إلى السلطة المنوطة باتخاذ القرار.

المرحلة الثانية: اتخاذ القرار والتعاقد:

تقوم السلطة المختصة في البنك بالاطلاع على الدراسة ومناقشتها ثم تتخذ القرار المناسب، فإن قبلت العملية، ترسل الإدارة المختصة (إدارة الاستثمار) إلى العميل للحضور لتوقيع العقد على النماذج المعدة لذلك في البنك، والذى يجب أن تحتوى على أركان العقد تفصيلاً وشروطها الشرعية مع إضافة أية شروط صحيحة شرعاً حسبما ذكرناه في العقود السابقة وما هو مبين في نموذج عقد الاستصناع في ملحق هذه المذكرة، هذا مع مراعاة أن البنك عادة لا يتولى الصناعة بنفسه وإنما يكلف جهة أخرى بالتنفيذ ويبرم معها عقد استصناع موازى وهنا يجب أن ينص في عقد الاستصناع الأول على ذلك.

المرحلة الثالثة: التنفيذ والمتابعة:

أ – التنفيذ: يبدأ التنفيذ بعد توقيع العقد في المدة المحددة لبدء التنفيذ خاصة في العمليات الكبيرة، وإذا كان البنك في العادة ينفذ العملية بواسطة الغير وهو جائز شرعاً، فإنه لتنفيذ العملية يبرم عقد استصناع موازى مع الغير بعد دراسة حالته حتى ولو كان العميل حدده له ويشترط أن يحتوى العقد الثانى على نفس البيانات للعقد الأول مع مراعاة أن البنك في العقد الأول صانعاً وفي العقد الثاني مستصنعاً.

ويرتبط بالتنفيذ الإجراءات الخاصة بتسلم وتسليم الثمن في كلا العقدين.

ب – المتابعة: والمتابعة هنا تكون بوساطة البنك للتأكد من سلامة مراحل تنفيذ الصانع الثاني للعملية، ويمكن للتسهيل أن يتم الاتفاق على أن يكلف مكتب استشارى هندسى خاصة في عمليات المقاولات يحدده العميل لمتابعة التنفيذ واستلام ما يتم من بعد المعاينة لدفع الثمن للصانع، وتسليم ما انتهى من العمل للعميل أولاً بأول وبإعداد المستخلصات الدورية يمكن التحاسب على أساسها، وتكون هذه المتابعة ميدانياً ومكتبياً بما يتناسب مع تنفيذ العملية، ثم تشمل عملية المتابعة أيضاً تحصيل الأقساط من العميل في مواعيدها.

المرحلة الرابعة: التصفية والمحاسبة:

في العمليات الكبيرة والتى تتم على مراحل مثل عمليات التشييد والبناء فإنه يتم استلام الأعمال دورياً عن طريق المستخلصات كما سبق القول، ويمكن تبعاً لذلك أن تعتمد هذه