السلعة المطلوبة بسعر أقل وهو ما يعرف في الفقه المعاصر بالاستصناع الموازى أو الاستصناع التمويلى، وإذا كان في جوهرة تنفيذاً لعقد الاستصناع الأول إلا أنه يجب مراعاة مايلى:

1 – الصانع في العقد الأول يكون مسئولاً عن تنفيذ العقد أمام طالب العين منه وهذا ما يبرر له شرعاً أخذ الربح مقابل تحمله مخاطر عدم تنفيذ العقد تطبيقاً لقاعدة "الخراج – بالضمان – بالضمان" "الغنم بالغرم".

2 – الصانع في العقد الثاني يكون مسئولاً أمام الصانع في العقد الأول باعتباره مستصنعاً أو طالب الصنعة منه وليست له أى صلة بالمستصنع في العقد الأول، بمعنى أنه لايجوز أن يقدم الصانع في العقد الثاني ضمانات للمستصنع في العقد الأول، أو يطالب الصانع الثاني المستصنع الأول بضمانات عن باقى الثمن، وبمعنى آخر فإنه لا توجد علاقة قانونية بين الصانع الثاني والمستصنع الأول.

و – في نهاية مدة العقد:

1 – إذا أحضر الصانع العين المطلوبة بالمواصفات المحددة والقدر المحدد يتسلمها المستصنع وينتهى العقد.

2 – إذا جاء بالعين أكبر أو أقل من حيث القدر ورضى المستصنع بذلك، يتحاسبان على الفرق.

3 – إذا جاء بالعين مخالفة للصفة المحددة في العقد فللمستصنع أن يردها بخيار الصفة أو الرؤية أو يقبله بدون المطالبة بأى مبلغ لفوات الوصف.

4 – يمكن أن ينتهى العقد بالإقالة بالتراضى بين الطرفين أى الاتفاق على فسخ العقد والوصول فيه إلى تسوية رضائية، كما يمكن أن ينتهى بالانفساخ إذا حدث عذر طارئ (أى خارجى) يمنع من تنفيذ العقد على الوجه الذى قلناه في السلم.

5 – إذا لم يسلم الصانع العين المصنوعة بسبب المماطلة في سداد حق المشترى، فإنه يمكن تصفية الضمانات ومطالبته بالشرط الجزائى، إلى جانب رفع الأمر للتحكيم إنفاقاً أو قضاءً

هذا هو ملخص الأحكام الفقهية لعقد الاستصناع.

الجوانب المصرفية لعقد الاستصناع: ونتناولها في فقرتين على الوجه التالى:

أولاً: أساليب التطبيق المصرفي لعقد الاستصناع، ونتناول فيها مايلي:

أ – عقد الاستصناع من وجهة نظر البنك عقد تمويل لتوافر خصائص التمويل فيه ومن أهمها أن البنك يوفر التمويل للمستصنع بتوفير الشيء المصنوع له وتحصيل الثمن منه، كما أن البنك بالتعاقد مع الصانع يدفع له الثمن حتى نهاية التصنيع، وبمبلغ ألق مما تعاقد به مع المستصنع وبربح الفرق على أقساط وبمبلغ أقل مما يحقق له ربحاً يتم التعرف عليه عند إبرام العقدين، كما