ز - واعظم من ذلك ان يوهم (المالكي ) قارى ء كتابه ان مرويات (ابي مخنف )تسير في اطار الروايات - الصحيحة التي تخالفها روايات سيف (ص 69).

ح - ويتناقض (المالكي ) حين يعقد ل (سيف ) عنوانا: (طعنة في كبار الصحابة والتابعين ) (ص 70) ثم تراه يعترف بدفاعه عن الصحابة , وان كان يسوقهامساقا خاصا, فاهل الحديث لم يغتروا به , لعلمهم انها كذب (ص 73) اهكذاتكون المنهجية ام بهذا التلاعب ينقذ التاريخ الاسلامي ط - واخيرا ف (المالكي ) في حلقته الثالثة عن (القعقاع بن عمرو حقيقة ام اسطورة ) المنشورة في جريدة الرياض , يفصح عما في نفسه صراحة حين يفضل (ابا مخنف ) على (سيف ) ويقول صراحة وهو يتحدث عن (ابي مخنف والمسعودي ): لكن هؤلاء كلهم فوق سيف بن عمر فهل الامر كما صوره المالكي .

تعالوا بنا لنوازن بين الرجلين (سيف ) و(ابي مخنف ) ونقرا بتمعن كلام علماءالجرح والتعديل , وننظر ما قاله المؤرخون المعتمدون في (الاخباريين ) وبين هذاوذاك نقف على تعليلات (المالكي ) وتوهيمه (للعلماء) حين يخالفون مساره في (سيف ).

1 - سيف بن عمر لا يستطيع منصف ان ينكر الضعف المنسوب الى سيف عند علماء الجرح والتعديل , ولكن من الانصاف لسيف - كراوية في التاريخ - ان يقال : ا- تهمة الزندقة التي اتهم بها دافع عنه ابن حجر حين قال : افحش ابن حبان القول فيه (تقريب التهذيب 1/344) ومن الامانة العلمية ان تذكر هذه المدافعة بازاء التهمة عندها ب - فرق العلماء قديما وحديثا بين الشروط المطلوبة لراو يروي في الحلال والحرام , وآخر يروي في الاخبار والسير وفضائل الاعمال , وقال الخطيب البغدادي باب التشدد في احاديث الاحكام والتجوز في فضائل الاعمال ثم روى بسنده الى الامام احمد بن حنبل - يرحمه اللّه - ان قال : اذا روينا عن رسول اللّه واذاروينا عن النبي (ص ) في فضال الاعمال وما لا يضع حكما ولايرفعه تساهلنا في الاسانيد (الكفاية في علم الرواية ص 212 - 223).