1 - صندوق النقد الدولي.

2 - البنك الدولي للإنشاء والتعمير.

وقد أصبحت نصوص الاتفاقية سارية المفعول ابتداء من 27 ديسمبر عام 1945.

وقد جعل النظام الإداري لكل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير موحدا تحت إشراف مجلس من المحافظين تتركز فيه جميع السلطات ومجلس من المديرين يتكون من 14 عضوا تعين الدول صاحبة اكبر الحصص خمسة منهم أما التسعة الباقون والذين يمثلون بقية الدول الأعضاء فينتخبهم المحافظون. ويباشر المديرون جميعهم السلطات الممنوحة لهم بواسطة مجلس المحافظين ويرأس هؤلاء جميعا مدير عام تليه هيئة الموظفين العاديين.

ولكي نتعرف على خصائص وأهداف كل هيئة على حدة يجب أن نتناول كلا منها على انفراد بشيء من التفصيل.

1 - صندوق النقد الدولي:

تتكون أموال هذا الصندوق من الحصص التي حددتها الاتفاقية بالنسبة للدول الأعضاء على أن تدفع من تلك الحصة ( Qusta) نسبة 25% ذهبا أو 10% مما يمتلك رسميا لدى كل دولة عضو من ذهب ودولارات الولايات المتحدة وذلك حسب ما تقتضيه أحوال البلاد الاقتصادية ومصلحتها المادية أما بقية الحصة فيدفع بالنقد الأهلي للدولة وتأخذ شكل رصيد دائم يودع بالبنك المركزي للعضو باسم الصندوق أو بشكل اذونات خزانة لا تدفع عنها فوائد أو أي شكل آخر تختاره حكومة الدولة العضو بحيث تكون مسؤولة عن دفعه بعملتها إذا طلب الصندوق ذلك.

وتعتبر هذه الحصة أساسا لما يقدمه الصندوق للدولة العضو في المستقبل من تسهيلات وخدمات كما تعتبر أساسا لعدد اصواتا في اجتماعات الصندوق.

أما الأهداف التي يرمي إليها هذا الصندوق فهي الآتية:

1 - تهيئة الوسائل اللازمة للتشاور والتعاون في بذل الجهود لحل مشاكل النقد الدولية.

2 - تيسير وسائل التوسع في التجارة الدولية.

3 - العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار مبادلة النقد بين الأعضاء مع تجنب المنافسة في تخفيض قيم العملات.

4 - العمل على التخلص من القيود المفروضة على مبادلة النقد التي تعرقل التجارة العالمية.

5 - سهولة تعديل تقلبات ميزان المدفوعات للأعضاء بجعل موارد الصندوق في متناول يدهم مع اتخاذ الضمانات اللازمة.

6 - توفير الثقة بين الأعضاء وتقصير المدة التي تختل فيها موازنة المدفوعات الدولية. والحد من درجة اختلال التوازن.

أما الغرض الذي من اجله فضلت سياسة الصندوق الحصول على عملات البلاد المختلفة المنضمة إليه فهو التمكن من عملات هذه البلاد حتى تكون تحت طلب أعضائه بحيث إذا لم يكن لدولة ما عملة انجلترا مثلا فان تلك الدولة تلجأ إلى الصندوق ليقرضها تلك العملة حتى تجري عمليات التجارة مع انجلترا وهكذا بالنسبة لعملات سائر الدول الأعضاء.

2 - البنك الدولي للإنشاء والتعمير:

يبلغ رأس المال الأسمى لهذا البنك 10 مليارات من الدولارات قسم إلى عدد من الأسهم قيمة كل منها 100.000 دولار للاكتتاب والتداول بين الأعضاء فقط على أن لا يقل اكتتاب العضو عن سهمين ..

ولا تقتصر مساعدة البنك على الدول التي حل بها الدمار خلال الحرب، بل يعني أيضا بمعاونة الدول التي ينقصها المال للإنشاء والتعمير. وقد قام هذا البنك خلال عشر سنوات بعقد قروض تقرب قيمتها من ألفي مليون دولار لأربعين دولة.

ويرى البنك ضرورة الحد من سياسة التوسع في الإقراض وقصره على الحاجات العاجلة للدول