القول المختار في هذه المسألة:

الذي يترجح – والعلم عند الله تعالى – هو القول بصحة إجراء العقود بصيغة المضارعة إذا صاحبتها قرينة، أو شاع عرف على دلالة المضارع على الحال؛ وذلك لأنَّ العقود تنعقد بكل ما دلَّ على مقصودها من قول أو فعل، و بكل ما عده الناس بيعاً أو إجارة.

قال ابن تيمية – رحمه الله -: (ولا يجب على الناس التزام نوع معين من الاصطلاحات في المعاملات، و لا يحرم عليهم التعاقد بغير ما يتعاقد به غيرهم إذا كان ما تعاقدوا به دالاً على مقصودهم، وإن كان يستحب بعض الصفات). (1)

فرعٌ:

اتفق القائلون بجواز إجراء العقود المعاوضات بصيغة المضارع إذا كانت دالة على الحال بالقرينة أو العرف أنَّ دلالتها تعدُّ من قبيل الكنايات. (2)

ومن الأدلة على ذلك:

الدليل الأول: أنَّ دلالة صيغة المضارع على الرضا بالعقد محتملة، فصارت من قبيل الكنايات.

الدليل الثاني: أنَّ استعمال صيغة المضارع للاستقبال أضعف من دلالتها على الحال، فأنزلها عن رتبة الصريح درجة لتكون من قبيل الكنايات. (3)