أدلتهم:
الدليل الأول: أن المطلوب في العقود حصول دلالة الرضا، ودلالة الرضا في صيغة المضارع محتملة في اللغة، فإذا قامت القرينة، أو شاع في العرف دلالة المضارع على الرضا بالعقد صحَّ إجراء العقد به. (1)
الدليل الثاني: أنَّ صيغة المضارع في الأصل موضوعة للحال، و لكن غلب استعمالها للاستقبال إما حقيقة أو مجازاً، فصحَّ العقد بها إذا صاحبتها قرينة؛ لأنها ترجه بذلك إلة أصل وضعها في اللغة. (2)
القول الثاني: لا يصح إجراء العقد بصيغة المضارع.
قالوا: لأنه لا يدل على الإرادة الجازمة في البيع و إنشاء العقد.
وهو قول بعض الأحناف. (3)
(1) - حاشية الدسوقي 3/ 4.
(2) - بدائع الصنائع 5/ 133.
(3) - العناية 6/ 249.
بحوث "ندوة المعاوضة على الحقوق والالتزامات وتطبيقاتها المعاصرة" · الصفحة ١٢٥