وقد حدد الدكتور عبدالله الطريقي الضوابط المنهجية للحوار الفكري باثني عشر ضابطاً نكتفي بذكر العناوين دون التفصيلات ؛ لوضوح المقصود ؛ لما لها من فائدة ، وسوف نضع تفسيراً أو تعليقاً مع كل ضابط بين قوسين ، والضوابط هي :

ضبط النفس (بالنسبة للعالم ) .

القول الحسن (من العالم ) .

تَحَرِّي محل الوفاق والخلاف (بين المتحاورين) .

عدم قبول الدعوى بدون دليل .

الاستدلال بالأدلة الشرعية فالأدلة العقلية لابد أن تستند إلى أساس شرعي .

الاستدلال بالأدلة الأقوى ثم ما يليه .

توثيق المعلومات . (محتوى الخطاب) .

الأمانة العلمية .

إفساح المجال للخصم .

مراعاة ظروف الخصم .

التسليم بالأمور الظاهرة وعدم المكابرة .

ترك المبالغات والتهاويل(1) .

وهذه الضوابط بعضها خاص بالعلماء الذين يتحملون مسؤولية الدعوة الإسلامية .

كما قدم الدكتور سيف الدين عبدالفتاح مع غيره من الباحثين ضابطاً منهجياً فيما يتصل بأصول عملية الاجتهاد الحضاري فقال : "إن عملية الاجتهاد الحضاري تتضمن أصولاً ثلاثة تحرك عناصر ومناطق : فقه الواقع، وفقه النظر ، وفقه التنزيل والتطبيق" .

وفيما يتصل بفقه النظر – فإنه يشير إلى الإمكانات التي تحدد رؤية التأسيس وإمكاناتها ، إنها بدورها تضم عملياً فرعية مشتقة .

إن فكرة النظر والتنظير : تحتاج منا إلى التعرف على أصول هذا النظام المعرفي، وهي :

تشير إلى مناهج النظر في ضوء ارتباط أصول هذا الفقه بمناطق بحث فرعية.

تشير إلى منظومة المصادر ، فيما يتعلق بمصادر التأسيس ، والمصادر الخادمة ، وعلوم الرسائل والآليات ، وعلوم المقاصد والغايات .

ويتفرع عن فقه النظر فقه المعلومات ؛ حتى يتمكن الباحث من وضعها في مكانها اللائق .

إنه كما يتناول مناهج النظر ويحرك عناصر الاهتمام بطرائق التناول .

يحدد العناصر المهمة التي ترتبط بفقه السؤال .. يقولون السؤال الصحيح نصف الإجابة .