(١) المسند الجامع (٢٤٢٠)، وتحفة الأشراف (٢٤٩٠).

والحديث؛ أخرجه أَبو عَوانة (٣١٩٧)، والطبراني (٦٥٧١)، وأَبو نُعيم في «مستخرجه» (٢٨٢٢)، والبيهقي ٤/ ٣٥٦، والبغوي (١٨٧٨).

(٢) قول البخاري هذا مثبت على حاشية النسخة اليونينية، ونقله ابن حجر، عن هذا الموضع، وقال: أي لم يرو حديثا مرفوعًا إلا هذا الحديث، قال مغلطاي: كأنه يقول: من كان هكذا لا يجعل حديثه أصلا من أصول العلم.

- قال ابن حجر: إذا كان موصوفا بصفة من يصحح حديثه لم يضره ذلك، مع أنه قد توبع عليه، ثم كلام مغلطاي محمول على ظاهر الإطلاق، وقد أجاب غيره بأنه مقيد بالرواية عن عطاء، فإن حديثه هذا طرف من حديث جابر الطويل الذي انفرد مسلم بسياقه من طريق جعفر بن محمد بن علي، عن أبيه، عن جابر. «فتح الباري» ٣/ ٤٣١.

- قلنا: ولذا قال أَبو جعفر الجمال: قال أحمد بن حنبل: موسى بن نافع، منكر الحديث. «الجرح والتعديل» ٨/ ١٦٥.

(١) اللفظ لأحمد.

(٢) المسند الجامع (٢٤٢٠)، وتحفة الأشراف (٢٤٧٣)، وأطراف المسند (١٦٠٧).

والحديث؛ أخرجه الطبراني (٦٥٧٢).