- فوائد:

- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ رواية عَمرو بن شُعيب، عن أبيه، عن جَدِّه، لايحتج بها. انظر فوائد الحديث رقم (٧٩١٠).

- وقال البخاري: قال محمد بن سِنان، وأَبو داود، قالا: حدثنا همام، عن قتادة، عن عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، رفعه؛ في دُبُر المرأَة، هي اللوطية الصُّغرى.

وقال سعيد: عن قتادة، عن أَبي أَيوب، عن عبد الله بن عَمرو، قَوله.

والمرفوع لا يصح.

وروى الثوري، عن حُميد بن قيس، عن عَمرو بن شعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، قَولَه. «التاريخ الأوسط» ٣/ ٦١.

- وأخرجه البزار: من طريق همام، عن قتادة، عن عَمرو بن شَعيب، عن أَبيه، عن جَدِّه، عن النبي ﷺ، وقال: لا أعلم في هذا الباب حديثًا صحيحًا. «كشف الأَستار» (١٤٥٥).

- كتاب الطلاق

٨٠٤١ - عن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عَمرو، عن جَدِّه، أن النبي ﷺ قال:

«لا طلاق إلا فيما تملك، ولا عتق إلا فيما تملك، ولا بيع إلا فيما تملك».

زاد ابن الصباح: «ولا وفاء نذر إلا فيما تملك» (١).

⦗١٨٠⦘

- وفي رواية: «بمعناه، زاد: من حلف على معصية، فلا يمين له، ومن حلف على قطيعة رحم، فلا يمين له» (٢).

- وفي رواية: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق لابن آدم فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك، ولا يمين فيما لا يملك» (٣).

- وفي رواية: «لا طلاق فيما لا تملكون، ولا عتاق فيما لا تملكون، ولا نذر فيما لا تملكون، ولا نذر في معصية الله» (٤).

- وفي رواية: «لا يجوز طلاق، ولا بيع، ولا عتق، ولا وفاء نذر، فيما لا يملك» (٥).