ما هو حكم عملي موظفًا براتب وعمولة في مكتب لتدقيق حسابات الشركات؟

وطبيعة عملي هي مراجعة وتدقيق البيانات المالية المختلفة، وحسابات الأرباح والخسائر والميزانيات للشركات المتعاقدة مع مكتب التدقيق الذي أعمل لصالحه، حيث إنه من واجباتي الوظيفية أن أدقق حسابات كل الشركات التي يكلفني بها المكتب، وقد يكون من بينها أحيانًا شركات تمارس عملًا محرمًا مثل البنوك الربوية، أو شركات يكون من بين أنشطتها بعض المحرمات، مثل شركات الإنتاج الإعلامي عند إنتاجها لبرنامج غنائي أو راقص.

علمًا بأن جميع مكاتب التدقيق لا بد من وجود مثل هذه التعاقدات ضمن أعمالها بسبب إلزام القانون التجاري للشركات بهذا الارتباط.

ثم إذا كان حكم هذه الوظيفة التحريم، فهل يجوز لي ممارستها إذا قمت بعملية تطهير لراتبي عن طريق استقطاع جزء من الراتب يعادل نفس الجزء من العمل المحرم الذي ألزمت بعمله وإخراجه صدقة؟ أرجو إفادتي بالحكم مفصلًا جزاكم الله خيرًا.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا مانع شرعًا من عمل المستفتي في الجهات المشار إليها في الاستفتاء، إذا خلت من الإجراءات التي تنشئ المعاملات الربوية، أو الاقتراحات التي تدعو إلى الدخول في الربا، أو إلى تداول السندات وأسهم المؤسسات الربوية، من بنوك أو شركات يكون من بين أنشطتها بعض المحرمات ونحوها، فإن اشتمل عمله على شيء من ذلك كان حرامًا، ولم يجز له الاستمرار فيه، وعلى المستفتي