أجرة ناظر الوقف

٢٠١٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / فيصل، ونصُّه:

من الملاحظ أن العديد من صيغ الوقف التي يقوم بالإشراف عليها من أبناء الواقف أو ناظر يتم تعيينه لهذا الغرض، لا تتضمن حوافز كافية للمشرف على الإدارة لتحسين وضعية الأصول العائدة للوقف.

وقد ترتب على ذلك فوات مصلحة كبيرة لأموال الوقف من هذه النوعية، حيث لا ينطبق على المشرف في كثير من الأحيان صفة الحاجة لكونه من ميسوري الحال، فإذا تعرضت أصول الوقف إلى مشاكل إدارية تعيق استخدامها فإنه لا يجد حافزًا لبذل مساع مضنية لتخليص تلك الأصول من العوائق الإدارية والروتينية، والتعاقد مع من يقوم بتطويرها وزيادة منافعها وقيمتها. كل ذلك لا يجد المشرف المشغول في أعماله وأنشطته الخاصة مبررًا قويًا لكي يقوم ببذل الجهود اللازمة لتحقيق ذلك للتطوير بكل متطلباته آنفة الذكر.

أدت ملاحظتي لهذه الظاهرة إلى توجيه سؤال إلى السادة أعضاء هيئة الإفتاء الأفاضل في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول (جواز تخصيص مقابل مادي للمشرف على نظارة الوقف من ريع ذلك الوقف، وتقديم الحوافز له بقدر ما يزداد عطاؤه وتحسينه لأوضاع الوقف من كافة النواحي الإدارية والمالية والفنية). يرجى التكرم بإبداء الرأي مأجورين.

أجابت الهيئة بما يلي:

ناظر الوقف مثله مثل الوصي على اليتيم، الأصل في عمله حفظ أموال الوقف، وتنميتها احتسابًا بغير أجر، فإذا طلب الأجر على عمله في الوقف، فإن كان الواقف قد حدد له مقدارًا معينًا من الأجر بمقابل عمله صرف له ذلك الأجر