لشراء مشاريع استثمارية تدر عائدًا يصرف للمستحقين، وذلك بعد تنفيذ شروط الواقفين الأصلية، على أن هذه المشاريع الاستثمارية تظل من قبيل الريع لا من قبيل أصل الوقف بحيث يجوز في المستقبل عند الحاجة بيعها، وإنفاق ثمنها في الخيرات المنصوص عليها دون حاجة إلى استبدال. والله سبحانه وتعالى أعلم.

[١/ ٤٣٢ / ٣٤٠]

تخصيص جزء من ريع الوقف لتغطية ما

يتطلبه استثمار أموال الوقف

١٩٩٦ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / وكيل الوزارة، ونصُّه:

تسعى الوزارة إلى زيادة ريع الأموال الوقفية، وذلك بتطوير أوجه استثماره والدخول به في مشروعات وأنشطة متعددة الجوانب، تعتمد على أدوات اقتصادية حديثة ومتنوعة، تتطلب خبرات بشرية ذات مهارات عالية في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية والمحاسبية.

ويصعب جذب تلك الخبرات المتميزة، وضمان استقرارها في العمل في ظل ما تتيحه النظم الوظيفية الحكومية من مرتبات ومزايا مالية، نظرًا للقيود القانونية واللائحية، مما رأت معه الوزارة أن حسن استثمار الأموال الوقفية يتطلب الاستعانة بالعناصر المشار إليها مع تقرير مرتبات لها تماثل قرناءهم في أجهزة الاستثمار في الدولة والشركات، مع منحهم من ريع الأموال الوقفية الفرق بين المرتب الذي يتقرر لهم وفقًا للنظم الوظيفية العادية والمرتب الذي يتماثل مع قرنائهم في الأجهزة الأخرى.

لذلك، فإن الوزارة تود الإحاطة بالرأي الشرعي في الحل المشار إليه وضوابطه.