صرف مساعدة شهرية لها ومبلغ آخر مقطوع من خلال ريع الوقف المذكور لإعانتها على تحمل أعباء المعيشة وسداد بعض الديون.

يرجى الإحاطة بأن الوقف المذكور خيري؛ حيث أوقفت المرحومة مريم بيتها على أولاد إبراهيم وأولاد أيوب، ويطعمون ويضحون لها ولوالديها، وذلك بموجب الحجة المؤرخة في ٢٨ من رجب ١٣٢٢ هـ، وقد تم إثبات ملكية عقار الوقف لصالحه، وهو عبارة عن بيت يقع بمنطقة الشرق عن طريق وضع اليد للمدة الطويلة بموجب حكم صادر.

وتبيَّن بالاطلاع أن كلًا من السيد / جاسم وعبد الله ومحمد وفاطمة وسلوى سبق أن أقاموا الدعوى ضد الوزارة بطلب حل الوقف وصيرورته ملكًا للمستحقين فيه باعتباره وقفًا ذريًا فيه نصيب للخيرات، واستندت الوزارة في دفاعها بأن الوقف خيري لا يجوز حله؛ حيث إن كلمة «على» الواردة بنص حجة الإيقاف تدل على أن ما بعدها ناظرًا لا موقوفًا عليه؛ طبقًا لنص المادة الثالثة من الأمر السامي الصادر بتطبيق أحكام شرعية خاصة بالأوقاف، وقد تداول الحكم بشطب الدعوى عدة مرات إلى أن صدر الحكم فيها باعتبارها كأن لم تكن.

وبتاريخ ٨٢ ثمنت البلدية عقار الوقف للصالح العام نظير مبلغ إجمالي قدره ٤١٠٤٦٠ د. ك، وسجل بيعه للحكومة، كما قامت الوزارة فيما بعد بشراء عين بديلة لصالح الوقف المذكور بالاشتراك مع عدة أوقاف خيرية أخرى؛ عبارة عن بناية استثمارية تقع بمنطقة حولي، خصصت فيها حصة قدرها ٥‚٤٤ % من إجمالي قيمتها، وأصبحت العين الحالية للوقف المذكور موفور ريع لدى الوزارة حتى ١/ ١ / ٩٠ بمبلغ ١٤٧١١٤ د. ك، ولا يوجد مال بدل ولا يصرف منه مساعدات لأي من أقارب الواقفة المحتاجين. هذا والأمر مرفوع لاتخاذ ما ترونه مناسبًا.