من الباطن، بفضل الله كانت فائدتي من هذه العملية التجارية مبلغ وقدره (١٣٠) دينارًا شهريًا، أي بما يعادل (١٥٦٠) دينار سنويا.

والسؤال هو من شقين:

أ) هل يجوز لي أن أبيع حقي في هذه المنفعة للمالك أو للمستأجر مني (من الباطن) بمعنى: إذا قلت للمالك أنت أجرتني هذه المحلات بسعر (٥٠٠) دينار، وأنا أجرتها بمعرفتي بسعر (٦٣٠) دينار أي بزيادة (١٣٠) دينارًا، وأنا لا أرغب في بيع هذه المنفعة لك وتصبح العلاقة بينك وبين المستأجرين من الباطن مباشرة، وبما أنك ستستفيد (١٣٠) دينارًا زيادة على (٥٠٠) شهريا، فأنا أطلب منك سعر (٢٠٠٠) دينار لكي أتنازل لك عن هذه المنفعة، وإذا وافق المالك هل يجوز هذا البيع لهذه المنفعة شرعًا باعتبار أن إيجار المحلات مستمر وإيرادها ثابت وقابل للزيادة وليس للنقص؟ علما بأن المالك سيجني أرباح سنوية من هذا المبلغ وقدرها (١٥٦٠) دينار في السنة.

ب) وفيما إذا أردت عمل العكس؛ بأن أبيع للمستأجرين من الباطن هذه المنفعة؛ بأن أجعله يبرم العقد مع المالك مباشرة بأجرة أقل من أجرته التي يدفعها لي حاليًا، بمعنى: إذا كان المحل الواحد حاليا أجرته (٢١٠) دنانير، فتصبح أجرته في حال بيعه هذه المنفعة (١٦٧) دينارًا، أي سيوفر مبلغ (٣٤) دينارًا شهريًا، أي يوفر سنويًا ما يعادل (٥١٠) دنانير، فإذا بعته هذه المنفعة بمبلغ لنفترض (١٠٠٠) دينار فهل يجوز ذلك؟

وفي كلا الحالتين (أ) و(ب) المذكورتين أعلاه، بيع المنفعة هذه بمثابة تعويض لي على الربح الفائت عليّ من جراء تنازلي عن هذه المحلات، سواء للمالك كما في الحالة (أ)، أو للمستأجر من الباطن كما في الحالة (ب)، هذا فضلًا عن أن المستأجر من الباطن والمالك كلاهما سيعود عليه نفع بعد سنتين تقريبا أو أقل من