للجمعية، ومضى على تاريخ حلول ميعاد الوفاء بحقوق هذه الشركات المتعلقة بهذه البضائع أكثر من عشر سنوات، ولم تتقدم هذه الشركات للمطالبة بهذه الحقوق.

لذلك يرجى إفادتنا بالحكم الشرعي لتقادم هذه الحقوق وسقوط الحق في المطالبة بها، وفقًا للمادة (١١٨) من قانون التجارة.

أجابت اللجنة بما يلي:

الحق إذا ثبت فإنه لا يسقط إلا بالوفاء أو بالإبراء، فإذا لم يسقط فلصاحبه الحق في المطالبة به في أي وقت شاء. والله أعلم. ...

[١٧/ ١٧٩ / ٥٣٣٢]

مطالبة الدولة بإسقاط الديون عن الكهرباء والماء

١٥٥٤ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مشعل، ونصُّه:

توجد مطالبات بإسقاط فواتير الكهرباء والماء عن المواطنين المتخلفين عن سداد ما عليهم من مستحقات منذ فترة طويلة سابقة ولغاية هذه اللحظة، مع العلم أن كثيرًا من المواطنين قد استجابوا لطلب ولي الأمر، وقاموا بسداد ما عليهم من مستحقات، بينما تقاعس البعض الآخر في إسقاط تلك الديون.

فما هو الرأي الشرعي في أولئك الذين خالفوا أمر ولي الأمر، ولم يقوموا بدفع ما عليهم، مع العلم أنهم غير معسرين، ويعملون ولديهم رواتب؟ كما يرجى إفادتنا برأيكم حول مطالبة بعض النواب بإسقاط تلك الديون، مع العلم أنها حق الدولة، وتعتبر من المال العام الذي التزم البعض منها بسداده، وتقاعس البعض الآخر.