يعني صافي المبلغ (٤٠٣. ٦٠٠) أربعمائة وثلاثة آلاف وستمائة دينار عراقي يعادل (٣١. ٠٤٦) ألف دولار أمريكي (واحدًا وثلاثين ألف وستة وأربعين دولارًا أمريكيًا).

وهو المبلغ المتبقي لكم: (٣١. ٠٤٦) واحد وثلاثون ألف وستة وأربعون دولار أمريكي.

فقمت أنا بالاعتراض، وقلت لمحاسبهم: إن هذه الحسبة غير صحيحة، وأنا أعلم بأن هذه الدفعات التي استلمها المرحوم صحيحة، لكن سعر الصرف غير متأكد منه ولا أظن بأنه صحيح، فلماذا سعرت الدينار العراقي بسعر الدولار؟ ولما سعرت أثناء الغزو بستة دنانير عراقية مقابل الدولار الأمريكي، ثم سعرت مرة أخرى بعد التحرير ١٣ دينارًا عراقيًا مقابل الدولار الأمريكي؟ وأيضًا لماذا دفع للمرحوم بالدينار الكويتي بعد التحرير؟ فقال لي: إنه سوف يراجع زوج أخت المرحوم وأولاده، ثم يعود لي ولكن أيضًا طالت المدة ولم يتصل، فقمت بالاتصال بابن عمتي الكبير وطلبت منه النتيجة، فقال لي: إن هذا الحساب هو الصحيح وعليَّ أن أقبل به، فرفضت وقلت له: إنني انتظرت مدة عشر سنوات وأنت تَعِدُني وتقول لي إنني أُشغِّلهم لك وقريبًا تأخذهم لكن دون فائدة، والآن تحسبهم على كيفك، فقال لي: إنه من المفروض أن أعطيك إياهم بالعملة العراقية مثلما استلمتهم، وأنهى كلامه بأن هذا هو الحق، وأيضًا أنكر بأنه قال لي: إنه يُشغِّلهم لي.

الآن أنا كلُّ الذي أريد أن أعرفه هو رأي الشرع الإسلامي في هذا الموضوع من ناحية:

١ - العملة التي يجب أن نتحاسب بها؛ هل العملة الكويتية أو العراقية أو الدولار الأمريكي؟