نحن بصدد إنشاء شركة لشريكين اثنين فقط، بحيث تكون حصة الشريك الأول (٥١%) من رأس مال الشركة، و(٤٩%) للشريك الثاني، على أن يقوم الشريك الأول بإيداع أو تغطية كامل رأس مال الشركة، لتصبح حصة الشريك الثاني من رأس المال الـ (٤٩%) قرضا حسنًا عليه للشريك الأول يسددها على دفعات، أو حسب أي اتفاق يتفق عليه بين الشريكين، فالرجاء إفادتنا بشرعية ذلك.

أجابت اللجنة بما يلي:

هذا التصرف صحيح ومشروع، ويعدُّ الشريك الثاني مدينًا للشريك الأول المقرض له وليس للشركة، وعليه أن يسدد هذا الدين له بحسب الاتفاق. والله أعلم.

[١٤/ ١٦٨ / ٤٣٩٨]

الخصم من الدَّيْن عند تعجيل الدفع

١٥٣٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عصام، ونصُّه:

بعض أصحاب الشركات المورِّدة يتقدمون إلى الجمعية طالبين الموافقة على قيام الجمعية باستعجال عملية الدفع للمبالغ المستحقة لهم مقابل توريدهم للبضاعة بالجمعية قبل موعد استحقاقها، مقابل الاتفاق على قيام الجمعية بخصم نسبة مئوية من قيمة الشيك تتراوح بين ٢% إلى ٣% وبرضاء الطرفين، وهو ما يسمى بالنظام المحاسبي (الخصم المكتسب).

مع إحاطة لجنتكم الموقرة بأنه لا يتم الصرف للشركة حسب هذا النظام إلا بعد إحضار براءة ذمة من جميع الأسواق والأفرع التابعة للجمعية بعدم وجود أي توالف أو رواكد لها من البضاعة. لذا يرجى التكرم بموافاتنا حول مدى