شهرًا، على أن يؤدَّى مقابلًا لضم تلك المدة قسط شهري قدره (٤٢. ٢٠٠) د. ك (بواقع ٥% من المرتب الخاضع للتأمين التكميلي، ولمدة مساوية للمدة المضمومة) وذلك اعتبارًا من شهر إبريل لسنة ٢٠٠٠ حتى شهر سبتمبر لسنة ٢٠١٧.

علمًا بأن المدة التي يتم ضمها فعلًا سوف تحدد وفقًا للجدول المرفق بالقرار المشار إليه، ويراعى سداد الأقساط - المشار إليها أعلاه - إلى المؤسسة في مواعيد أداء الاشتراكات الشهرية المبينة بقرار وزير المالية رقم (١٠) لسنة ١٩٧٧.

أجابت اللجنة بما يلي:

ضم الموظف مدة أخرى إلى خدماته ودفع ما يترتب عليه من الأموال بموجب هذا الضم وفقا للأنظمة لا مانع منه شرعًا، ما دام لا يترتب عليه محرم كالربا، مثل ما إذا طولب الموظف بمبلغ معين مقابل هذه المدة ثم جعلوه أقساطًا عليه بزيادة فوائد ربوية، ولو جعلوا الأقساط دون فوائد جاز، ولم يترتب عليه مخالفة للقانون والأنظمة المرعية في الدولة. والله أعلم.

[١٦/ ٢٦٨ / ٥٠٦٥]

أخذ قيمة التأمين إذا لم يبلغ المستأجر بتركه العين مبكرا ً

١٧٦٨ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / مدير إدارة الوقف، ونصُّه:

تقوم الإدارة باستلام قيمة إيجار شهر تأمينًا لأي عين مؤجرة وذلك قبل التعاقد، وقد حدث مرات عديدة أن يقوم المستأجر بالتنازل عن العين المؤجرة قبل سريان العقد، وفي نفس الشهر الذي تم فيه التعاقد ولكن بعد تاريخ ١٥ من الشهر، مما يؤدي إلى تجميد تأجير العين لآخرين لمدة شهر على الأقل، حيث