أنتظر إلى المدة التي صرح بها المسؤولون، حتى يتم وضع أموال هذا الصندوق في مجال استثمار إسلامي، علمًا بأننا لا ندري حاليًا أين تستثمر أموال الصندوق؟

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كان الاشتراك في هذا الصندوق اختياريًا، فعلى المستفتي أن يلغي اشتراكه في هذا الصندوق الآن، إذا تأكد أن استثماراته غير منضبطة بالشروط الإسلامية، وله أن يستعيد الاشتراكات التي دفعها سابقًا، ثمَّ إذا تغيَّر نظام الصندوق، وأصبحت استثماراته إسلامية، فله الاشتراك فيه من جديد، ولا يجوز له الاستمرار بالاشتراك في هذا الصندوق إذا كانت استثماراته لم تصبح إسلامية بعد، والله أعلم.

[٢١/ ١٥٥ / ٦٦٨٧]

استثمار أموال في شركة تتاجر بالمحرمات

١٦٩٩ - عرض على الهيئة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الرحمن، ونصُّه:

أطلعني أحد الإخوة على مستندات تثبت أن إحدى الشركات التي أساهم فيها وكثيرون من أهلي (بشكل مباشر من خلال تملك أسهمها، أو غير مباشر بتملك أسهم شركةٍ، تملك في الأولى نسبة مؤثرة يجعلها القائمة على إدارتها)، وتظهر المستندات بوضوح -مرفق صورتها- أن الشركة تورِّد وتخزن وتوزع لحوم الخنزير بكافة أشكاله.

فما حكم الشرع في ذلك؟ وفي تملك الأسهم في الشركة التي تقوم بهذا العمل؟ وبالشركة التي تدير الشركة الأولى؟ مع العلم أن لها أنشطة أخرى ليست محل شبهة، وإن كان في ذلك حرمة كحرمة نقل وبيع الخمور؛ فما يتوجب عليّ من كفارات، وقد ملكت تلك الأسهم طيلة المدة السابقة؟