التحالفية أن تبعد عن مجلس إدارة الشركة بعض إخوتها وأخواتها من الورثة، وذلك بواسطة أكثرية الأصوات، وهذا شأن إدارة الشركات عمومًا.

والذي أتخوف منه حاضرًا ومستقبلًا - وأنا إحدى الوارثات، وقد أغناني الله سبحانه عن الدخول في خصام مع أختي هذه أو غيرها- أن تزداد صورة التفرد بإدارة الشركة سوءًا، بعد أن بدأت تَلُوح في الأفق نُذُر تذمر أبناء الورثة الذين لا يقدرون أعمامهم وعماتهم -أبناء المتوفى- كما يقدر الإخوة والأخوات بعضهم.

وسؤالي هو: هل يحق شرعًا لأي كان، تحت أي مسمى أو سبب، أن يستبعد بعض الورثة من إدارة أموال التركة التي يصعب حاليًا بيعها لتعقيد الإجراءات وضخامة الأثمان وغير ذلك؟ وهل استخدام قانون الشركات في اعتماد أكثرية الأصوات لإدارة الشركة يعفي المتصرف المتنفذ من مسؤوليته أمام الله في حق الورثة جميعًا في إدارة أملاكهم، خاصة أن الأنصبة والحصص الشرعية معروفة وواضحة في الأبناء وفي البنات، ولا تخضع لمزاجية أحد الورثة أو قدرته على التحايل القانوني أو التجاري؟

أرجو من حضراتكم بيان الحكم الشرعي في تفرد بعض الورثة بإدارة أموال التركة، وهل هذا يرضي الله عز وجل، أم أنه من العدوان على حرمات الله؟ وفقكم الله وسدد خطاكم.

أجابت اللجنة بما يلي:

الشركة خاضعة في تصرفاتها لقانون الشركات، فما يجيزه يجوز، وما لا يجيزه لا يجوز، وذلك في حدود ما يبيحه الشرع، ولكل واحد من الشركاء- عند عدم الاتفاق- أن يبيع حصته، ويخرج منها. والله أعلم.

.. [٢١/ ١٥٣ / ٦٦٨٥]