من ثمن البطاقات نفسها، وهو نوع من المقامرة ممنوعة شرعًا أيضًا. والله أعلم.

[١٧/ ١٦١ / ٥٣١٩]

مطالبة الشركة بدَيْنٍ عليها

١٦٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / أحمد، ونصُّه:

وقعت عقدًا مع شركة مقاولات كان يديرها شخص مفوض رسميًا من أصحاب الشركة بالإدارة، ولي التزامات مالية عليهم واضحة شرعًا وقانونًا ومستحقة لي من أكثر من ست سنوات حتى الآن، حيث يماطل المدير في دفع مستحقاتي في ساحة القضاء، حتى صدرت لي الأحكام القضائية الثلاثة في كل درجات التقاضي (أول درجة والاستئناف والتمييز)، وصار معي الآن حكم قضائي نهائي للتنفيذ الفوري صادر من أكثر من ثلاثة شهور.

ولما بدأت إجراءات تنفيذ الحكم القاضي لي باستلام مستحقاتي من الشركة، امتنع أصحاب الشركة عن دفع مستحقاتي بحجة أنهم كانوا تاركين للمدير المفوض حق استثمار الشركة مقابل نسبة معينة أو عمولة يدفعها لهم، والله أعلى وأعلم.

ويقولون إنهم لم يستطيعوا الضغط على المدير لإجباره على تسليم مستحقاتي، فأرجوكم أن تصدروا لي -وجزاكم الله خيرًا- فتوى شرعية بخصوص:

١ - هل أصحاب الشركة يلزمون شرعًا بدفع حقوقي المستحقة لي قانونًا بأحكام نهائية؟

٢ - هل أصحاب الشركة آثمون لعدم إعطائي حقوقي؟ وخاصة أنهم