٧ - تقوم الشركة الإسلامية بتسديد أقساط العقار إلى الشركة الهولندية أولًا بأول في مواعيدها.

٨ - تقوم الشركة الهولندية بتسديد القرض الذي عليها إلى البنك المقرض لها مع فوائده بحسب الاتفاق الموقع بينهما.

٩ - لا يوجد أي علاقة قانونية بين المسلم المشتري النهائي للعقار وبين الشركة الهولندية، ولا بين الشركة الإسلامية وبين البنك الربوي المقرض.

١٠ - لا يوجد في المستقبل المنظور أمامنا أي حل لهذه المشكلة - التي تعد من الحاجيات الأساسية في حياتنا في هولندا وكل الدول الأوروبية الأخرى- سوى هذا الحل.

فنرجو التفضل بدراسة هذا الحل المقترح، والتصديق عليه إن كان مستوفيًا لشروطه الشرعية، وإذا كان فيه أي مأخذ فنرجو بيان ذلك المأخذ وطريقة معالجته.

مع الإشارة إلى أن هذه العقود كلَّها توقَّع بشكل قانوني على الوجه المتقدِّم بمعرفة مكتب محام متخصّص، وأن العقود النهائية السابقة جميعًا ربما توقَّع كلها في يوم واحد على سبيل الترتيب السابق، أو في أيام متلاحقة. ولكم في النهاية خالص تقديرنا واحترامنا.

أجابت اللجنة بما يلي:

اطّلعت اللجنة على ما جاء في نظام الشركة المشار إليها في الاستفتاء، ورأت أنه موافق لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع فروعه وشروطه، ولا مانع من التعامل بموجبه بين المسلمين مطلقًا والمسلمين المقيمين في البلدان الأجنبية من باب أولى. والله أعلم.

[١٦/ ١٧٧ / ٥٠٠٠]