إضافة إلى ذلك أن المشتري له الخيار بقبول أو رفض البيعة قبل تسجيلها باسمه وبعد التزام بيت التمويل بشراء السلعة من المالك الأصلي (الالتزام عن طريق التسجيل في دفتر السمسار «الدلّال»، إضافة إلى ما جاء أعلاه، وإذا كانت العملية السابقة غير شرعية فما هو حكم الأرباح التي يوزعها بيت التمويل في الماضي أو الوقت الحالي؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا مع ذكر الدليل أو المرجع.

أجابت اللجنة بما يلي:

إذا كانت طريقة التعامل تقوم على أساس أن السائل يشتري السيارة من الوكالة وتكون الجهة الثالثة (وهي بيت التمويل أو شركة التسهيلات) يقتصر دورها على التمويل بدفع الثمن نقدًا إلى الوكالة وتحصيله بمبلغ أكبر مؤجّل من المشتري فإن هذا ربا، أما إذا كان الشخص يشتري السيارة من بيت التمويل، أو شركة التسهيلات بعد قيام أحد هذين بشراء السيارة لنفسه وحيازته لها ثم يبيعها بعقد جديد للسائل بثمن أعلى حال أو مؤجّل، فهذه تجارة مشروعة، وأما اشتراط بيت التمويل أو غيره بتحويل المرتب لضمان دفع الأقساط فذلك من توثيق العقد بالرهن أو شبهه، فهو شرط جائز شرعًا وملزم، لأنه يؤكّد مقتضى العقد واستغلال الراتب يتم بإذن، لإيداعه حسب أصول التعامل في ذلك المصرف، وله أن يودعه لحسابه بدون مخاطرة الاستثمار إذا شاء. والله أعلم.

[١٠/ ١٤٧ / ٢٩٠٩]

المرابحة في بيت التمويل الكويتي

١٢٥١ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / هشام، ونصُّه:

ذهبت لشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي بالتقسيط، وسألني الموظف