ملاحظة: الإجابة بعد السؤال التالي

[٩/ ١٧٤ / ٢٦٥٥]

العمل مدقِّقًا في شركة استثمارية عامة

١٤٨٥ - وعرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / محمد، ونصُّه:

شركة استثمارية يتلخّص عملها في مجال الاستثمار في الصناعة والتجارة والعقار والأغذية والأسهم والسندات والعُمْلات (أي في جميع مجالات الاستثمار)، ومن ضمنها ملكيّة بعض البنوك، وعملها متخصّص في دول مجلس التعاون فقط، ويكون عملها عن طريق المشاركة أو الملكية الكاملة أو التموين.

والوظيفة المعروضة عليَّ لديهم هي مدقِّق داخلي، وطبيعة الوظيفة هي الرقابة والمتابعة لأنشطة الشركة للتأكد من أنها تتم وفق الأنظمة والقوانين القائمة عليها الشركة، وأنه لم يكن هناك أي تجاوزات أو إهمال في تطبيق هذه الأنظمة والقوانين على مختلف أنواعها سواء الاستثمارية منها أو الإدارية أو المالية.

أجابت اللجنة بما يلي:

العمل في البنوك والمؤسسات التي يقوم نظامها الأساسي على الإقراض بفائدة إذا كان في مجال الوظائف التي يقوم عليها الربا من الإقراض والاقتراض، وكتابة عقوده ووثائقه والشهادة عليه وكفالته وحسابه وتحصيله واعتماده والمطالبة به قانونًا، ونحو ذلك، فإنه حرام، أما الأعمال الأخرى التي لا علاقة لها بالربا مباشرة كالحساب الجاري والشيكات والحوالات، فإنها جائزة، أما الوظائف التي يكون أصل العمل فيها مشروعًا وليس لها صلة مباشرة بالربا، فنرجو أن لا يكون