بسبب ظروف منعته من عمله عن طريق بيت التمويل، فقد تم بناؤه عن طريق بنك ربوي، وبدون علمي، ولكن بعد البناء تم إعلامي بذلك.

والسؤال:

س ١: ما هو حكم الشرع في الأموال التي تأتي من هذا المجمع، وهل أقدر أشتري وأبيع فيه؟

س ٢: وإذا كان حرامًا كيف التخلص من هذه المشكلة؟

وقد حضر المستفتي وأكد ما جاء في الاستفتاء.

أجابت اللجنة بما يلي:

إن ملكه لنصيبه من المجمع المذكور ثابت صحيح شرعًا ولا حرمة فيه، وكذلك ما يدخل عليه من الأجور فهو حلال له لا شبهة فيه.

والمحرّم أن يدفع الفوائد الربوية، فعليه أن يمتنع عن دفعها إن أمكنه دون حصول ضرر بالغ عليه، وما دام أخوه قد تصرف بالوكالة عنه تصرفًا لا يجوز شرعًا فعلى المستفتي أن يبادر إلى إلغاء تلك الوكالة. والله أعلم.

[٦/ ١٥٤ / ١٨٣٣]

الأموال الربوية والمقايضة فيها

١٤٧٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيدة / لبنى، ونصُّه:

يرجى شرح الأمور والجوانب الشرعية بشأن ممارسة نظام المقايضة، نحن شركة مرخَّصة تمارس وتدير هذا النوع من العمليات التجارية (المقايضة)، ونطمح في أخذ الجانب الإسلامي الشرعي في هذا النظام (المقايضة)، ونحن على قناعة بأن نظام التجارة بالمقايضة هو من أقدم نظم التبادل التجارية المعروفة