تمويل مشروعات الإنتاج الفني من المحفظة البنكية

١٤٦٧ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / عبد الله، ونصُّه:

استنادًا إلى القانون رقم (١٠) لسنة ١٩٩٨ في شأن إنشاء محفظة مالية لدى بنك (...) الربوي لدعم تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة للكويتيين (المحفظة)، وبناء على الاتفاق المبرم مع الهيئة العامة للاستثمار على شروط إدارة المحفظة بما يتّفق وأحكام الشريعة الإسلامية، وعملًا بنص المادة الثانية من القانون المذكور، فقد بدأ العمل في المحفظة اعتبارًا من إبريل ٢٠٠٠، لتمويل أصحاب الأنشطة الحِرْفيَّة والمشاريع الصغيرة من الكويتيين، طبقًا للمعايير والضوابط المَرْعِيَّة والأساليب التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية؛ كالمرابحة والإجارة والاستصناع، وغيرها من أدوات التمويل الإسلامية بالمحفظة.

وقد قُدّمت للبنك عدة طلبات تمويل من المحفظة من بعض أصحاب مشروعات الإنتاج الفني وأصحاب المهن؛ كالمخرجين السينمائيّين وغيرهم لإنتاج أعمال فنية مختلفة تتراوح بين إنتاج المسلسلات الاجتماعية الدرامية والحوارية، وبين الإنتاج السينمائي لأعمال درامية مختلفة، وحرصًا على أن يكون التمويل من المحفظة متوافقًا مع أحكام الشريعة الإسلامية الغرّاء في كل جوانبه ومناحيه، فإنه يرجى التفضل بالنظر في مدى إمكانية قيام البنك بالتمويل من المحفظة للأنشطة الفنية المذكورة، آخذين في الاعتبار أن الدور التمويلي للبنك -باعتباره مديرًا للمحفظة- لا يمتد بأية حال للرقابة أو الإشراف على النشاط الفني ذاته.

أجابت اللجنة بما يلي:

لا مانع من أن تقوم المحفظة بتمويل أصحاب المهن والأنشطة المشروعة التي لا يقوم أصحابها بمخالفات شرعية، أما المشروعات المشبوهة في ظاهرها، أو