يعطي لهذا الشخص مبلغًا محددًا (١٠. ٠٠٠) عشرة آلاف دينار، ويأخذ عائدًا شهريًا ثابتًا (٣٠٠) ثلاثمائة دينار طالما بقي هذا المال في يد هذا الشخص، وهذا العائد فائدة ربوية محرمة شرعًا، فقد حرم الله تعالى الربا فقال: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولحديث جابر: «لَعَنَ رَسُولُ الله -ﷺ- آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ: هُمْ سَوَاءٌ» رواه الخمسة (١). والله أعلم.

[٢٠/ ١٨٢ / ٦٣٧٦]

حكم الفوائد القانونية

١٤١٠ - عرض على اللجنة الاستفتاءات المقدَّمة من السيد / خالد، ونصُّها:

لديّ أسئلة تدور حول ما يعرف بالقانون باسم (الفوائد القانونية) التي نصَّ عليها القانون التجاري م / ١١٠:

- هل تدخل هذه الفوائد ضمن إطار الربا؟

- هل يجوز للشخص المطالبة بها تعويضًا إن كان هو الدائن ووقع عليه الضرر فعلًا، علمًا بأنه يجوز المطالبة بها حتى ولو لم يُصِبْه ضرر.

- وإذا كانت ربًا، فهل يجوز للمحامي أن يطلبها للموكِّل في حالة رغب الموكِّل فيها؟ وهل عليه إثم لو أنه لم يأخذ أتعابه من أموال الربا؟

- ما حكم أن يقوم الشخص بتوكيل محامٍ ليقوم بتحصيل دينه والفوائد القانونية، ثم يقوم المحامي الأصل بتوكيل محامٍ آخر أو موظف ليعاونه في تحصيل هذا الدين بالفوائد، من كتابة مذكّرات والحضور في المحاكم؟