تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بهذا الاسم. ويراعى في ذلك أن البنوك الإسلامية تخضع في تعاملاتها لرقابة شرعية. والله أعلم.

[١٩/ ٢١٦ / ٦٠٠٩]

أحكام تحوُّل بنك ربوي إلى إسلامي

١٣٨٦ - عرض على اللجنة الاستفتاء المقدَّم من السيد / ناصر، ونصُّه:

تقدمت بعض البنوك الربوية العاملة في دولة الكويت، لمعالي محافظ البنك المركزي بطلبات لتحويلها إلى بنوك تعمل وفق الشريعة الإسلامية في المعاملات البنكية، لتصبح بذلك بنوكًا إسلامية بدلًا من كونها بنوكًا ربوية، وهو تَوجُّهٌ نحسبه عند الله صحيحًا، حيث اعترفت تلك البنوك أخيرًا بفداحة ممارساتها الربوية، فهل تعتقدون أن هذا الأمر موافق لأحكام الشريعة الإسلامية، أم أنه يجب على تلك البنوك الربوية -قبل أن تمارس معاملاتها البنكية وفق الشريعة الإسلامية- أن تردَّ ما اكتسبته من أموال ربوية؟ خصوصًا وأنكم تعلمون أن قرارات البنك المركزي ليست بالضرورة موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإنه من الممكن أن تحصل تلك البنوك الربوية على موافقة محافظ البنك المركزي، بدون أن ترجع تلك الأموال التي أُخِذَت ظلمًا من أهلها، وأن تعود تلك البنوك إلى رؤوس أموالها فقط بدون الفوائد الربوية التي حققتها خلال سنوات إنشائها واختلطت برأس المال، فيُرجى إبداء الرأي على ضوء ذلك في جواز تحوُّل تلك البنوك الربوية إلى بنوك إسلامية من عدمه، خصوصًا إذا رفضت إرجاع تلك الأموال إلى أهلها، حيث لا يعقل أن تأكل أموال المسلمين بالحرام، ثم تأتي نفس تلك البنوك الربوية، لتدّعي أنها ستمارس الإسلام في أعمالها البنكية، ورأس مالها ملطخ بدماء المسلمين وحقوقهم المالية التي أكلتها غصبًا في ظل ممارستها الربوية السابقة، والتي للأسف حُمِيَت بقوانين وضعية مخالفة

الدرر البهية من الفتاوى الكويتية · الجزء ٥ · الصفحة ٢٣٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر البهية من الفتاوى الكويتيةج ٥ · ص ٢٣٧