٢ - فتح اعتمادات مُستَنَدِيّة للخارج وإحضار بضائع بها وتُسدَّد قيمتها بعد وصول البضاعة إلى الكويت.

٣ - في بعض الأحيان نوقّع عقدًا مع إحدى مؤسسات أو وزارات الدولة، ويكون العقد لمدة عدة سنوات، فنضطر في أول الفترة الأولى -وتقدَّر من ستة أشهر إلى سنة- لنقترض من البنك مبلغًا معيّنًا لنتمكّن من مباشرتنا العمل ويسدَّد المبلغ على دفعات إلى البنك بعد إضافة الفوائد عليه، وهذا الأمر نضطر إليه وإلا لا يمكننا أن نقوم بتنفيذ العقد مع الجهة الموقع معها ويتم تنفيذ غرامات وجزاءات لعدم التنفيذ.

٤ - يتوجّب علينا في التعاقد مع وزارات ومؤسّسات الدولة تقديم كفالات بنكية لحسن تنفيذ العمل بموجب العقد، والبنك في هذه الحالة يأخذ رسومًا مقابل إصدار مثل هذه الكفالات.

ثانيًا: إنني أتعامل شخصيًّا مع أحد البنوك وذلك عن طريق سَلَّة عملات، أي إنني مفوِّضٌ البنك بشراء وبيع عملات أجنبية بحيث إذا كان لدي إحدى العملات مرتفعًا سعرها نبيعها ونشتري عملة أخرى يكون سعرها نازلًا بالسوق، وننتظر لتتحسن هذه العملة ونبيعها ونشتري أخرى وهكذا، ومنها يصدر ناتج ربح أو في بعض الأحيان خسارة.

ثالثًا: إنني في بعض الأحيان أقوم بشراء أسهم لشركات عقارية أو صناعية أو تجارية أو مالية، وإن بعض الأسهم تعطي نتائج أرباح، وبعضها يخسر، أو لا شيء، ويبقى سعر السهم على حاله، وكذلك سندات الخزينة التي تصدرها الدولة من وقت لآخر.

سيدي الفاضل / أرجو من فضيلتكم أن تفتوني بهذه المعاملات المذكورة أعلاه مع التكرم بإفادتي بالبديل إذا كانت إحدى المعاملات المذكورة أعلاه لا تطابق الشرع الإسلامي.